تدين فعاليات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والمنظمات الحقوقية بأشد العبارات قمع الأجهزة الأمنية، بزي مدني وعسكري، وبعنف غير مسبوق التجمع السلمي لحراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، واستخدام القوة المفرطة في الاعتداء عليهم، واحتجاز عدد منهم لساعات، تعرضوا خلالها للضرب المبرح.  وتقرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لعدم ثقتها في لجان التحقيق الرسمية أو تنفيذ توصياتها.

وكان العشرات من أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب، بعضهم ملثماً قد انتشروا في دواري المنارة والساعة، وسط مدينة رام الله وحولوهما إلى ثكنة عسكرية، في حوالي الساعة 9:00 مساءً، فيما اعتلى عدد منهم أسطح البنايات التجارية، استعداداً لوصول المشاركين/ات في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، الذي أعلن عن الساعة 9:30 موعداً للتجمع على دوار المنارة، ومنعوا الصحفيين المتواجدين في المكان من التصوير أو التغطية.  وفي حوالي الساعة 9:20 م ولدى سير عدد من المشاركين /ات في شارع البلد باتجاه دوار المنارة اصطفت عناصر مكافحة الشغب، تحمل الدروع، بعرض الطريق وسارت باتجاه المشاركين/ات وشرعت في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريقهم والاعتداء عليهم بالهراوات.

تجمع المشاركون/ات على مفترق ركب القريب من دواري المنارة والساعة، وهم يهتفون بشعارات تطالب برفع العقوبات عن غزة، وفي حوالي الساعة 10:10 م، تدخل من بين عناصر مكافحة الشغب التي كانت تقف بعرض الشارع عشرات الشبان بزي مدني ويرتدون قبعات موحدة "بيضاء برمز الكوفية" وشرعوا بالهتاف لحركة فتح ودافعوا المجتمعين من الحراك.  اعتدى أفراد "القبعات البيضاء" على المشاركين/ات بالضرب المبرح لتفريقهم ومن ثم بدؤوا باقتياد عدد من المشاركين/ات في الحراك تحت الضرب إلى سيارات الشرطة تمهيداً لاحتجازهم.  فيما اعتدى أفراد "القبعات البيضاء" على عدد من المواطنين بالضرب لتصويرهم الاعتداءات بهواتفهم المحمولة، وصادروا تلك الهواتف منهم، فيما منعوا أي من الصحفيين من رفع كاميرا التصوير.

وبعد الانتهاء من تفريق تجمع المشاركين/ات في الحراك من مفترق ركب، انتشر أفراد "القبعات البيضاء" في الشوارع والمفارق الفرعية، وهاجموا عدداً من المشاركين/ات ورشوا غاز الفلفل بوجوههم، في محاولة لمنع تجمعهم مرة أخرى، فيما اعتقلت عناصر أمنية أخرى بزي مدني مجموعة من المشاركين/ات لدى خروجهم من المنطقة، ونقلتهم بواسطة باص شرطة إلى مركز الشرطة، حيث تعرض العديد منهم للضرب المبرح والشتم قبل إخلاء سبيلهم.  وفي هذا السياق، نُقل عدد من المشاركين/ات إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج، إلا أن عناصر أمنية قد تبعتهم وصادرت بطاقات الهوية الخاصة بهم، وأمرتهم بالحضور إلى مركز الشرطة لاستلامها.

وبناءً على ما سبق، فإن فعاليات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والمنظمات الحقوقية:

1. 1. تقرر بأنها في حال انعقاد وتشاور دائم وفتح حوارات موسعة لاستكمال الرد واتخاذ الخطوات التصعيدية وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها دولة فلسطين، وبما ينسجم مع حجم الجريمة والمصيبة التي جرت ليلة أمس، وما شكلته من منعطف خطير في انتهاك الحريات الأساسية وتهديد جدي للسلم الأهلي، واستمرار دعمها للحراك السلمي ومطالبه المشروعة.

2. 2. تؤكد على حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم بحرية، وهي حقوق أساسية مكفولة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.

3. 3. تقرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لانعدام ثقتها في تنفيذ نتائج لجان التحقيق الرسمية السابقة أو الأخذ بتوصياتها، خاصة في استخدام عناصر أمنية بزي مدني في جرائم الاعتداء على المواطنين، بما فيهم الصحفيين.

4. 4. تؤكد على أن استخدام عناصر أمنية، أو غير ذلك، بزي مدني في قمع المواطنين والاعتداء عليهم، يشكل سابقة خطيرة من شأنها تهديد السلم الأهلي، وجر المجتمع الفلسطيني نحو الاستقطاب الحاد، خاصة في ظل التحريض ضد المشاركين/ات في الحراك وتهديدهم. 

5. 5. تؤكد بأنه على النيابة العامة الوقوف عند مسؤولياتها القانونية وفتح تحقيقات جزائية في الاعتداءات التي تعرض لها المواطنين خاصة من قبل العناصر الأمنية بزي مدني "أفراد القبعات البيضاء"، وتقديمهم للعدالة.

6. 6. تؤكد على مطالبتها برفع العقوبات عن قطاع غزة، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالكامل، إعمالاً لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والاتجاه نحو حوار وطني شامل بعيداً عن الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس تحقيقاً للمصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات عامة "رئاسية وتشريعية" في أقرب وقت.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – عدالة

ممثلي القوى الديمقراطية الفلسطينية