التاريخ 21 أكتوبر 2015
نظم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اجتماعاً عاجلاً مع ممثلي البعثات الأجنبية والاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية، صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2015، في مقر مؤسسة الحق في رام الله. وشارك في الاجتماع ممثلي 10 دول أجنبية إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، وآخرين من مؤسسات دولية.
وحمّل المجلس الحضور رسالة موجهة إلى دولهم تتضمن نداءً من أجل التدخل إثر تصعيد دولة الاحتلال الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتداءات المستوطنين، وأعمال القتل العمد/ الإعدامات الميدانية، واستخدام القوة المميتة غير المبررة والتي قد ترتقي لجرائم حرب، خاصة أعمال هدم المنازل كعقاب جماعي، وتهجير السكان.
وطالب المجلس عبر الممثلين، توجيه إدانة دولية علنية لدولة الاحتلال لانتهاكها القانون الدولي، وتحميلها مسئولية التصعيد الحالي، وعدم الاغفال عن الأسباب الجذرية للوضع الراهن المتمثلة في الاحتلال والاستيطان. كما طالب بفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال (تشمل عقوبات اقتصادية وتجارية) من خلال مجلس الأمن الدولي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقد شارك في اللقاء ممثلي عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، واستعرضوا الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، يما فيها أعمال الإعدام الميدانية، استهداف الأطفال، أعمال الاعتقال والتعذيب، تفريغ السكان الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة وعزل أحيائها، استمرار فرض الحصار على قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، واستمرار أعمال الاستيطان، مؤكدين على ضرورة إعمال مبدأي المحاسبة والمساءلة بحق دولة الاحتلال عن ما تقترفه من جرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما انتقد ممثلو المجلس التصريحات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية القانونية الواجب تحملها من قبل الاتحاد كجسم جماعي أو من قبل الدول الأعضاء.
لمزيد من المعلومات حول موقف المجلس برجاء مراجعة:
1. بيان صحفي صادر عن المجلس بعنوان: " دولة الاحتلال تسعى لتفريغ مدينة القدس المحتلة من سكانها، استمرار التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال"، بتاريخ 20 أكتوبر 2015.
2. رسالة مفتوحة إلى وزارات خارجية الدول الأجنبية للتدخل الدولي في فلسطين. لتحميل الرسالة بالانجليزية إضغط هنا