علمت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، ان المحكمة المركزية في بئر السبع، قررت يوم 25/10/2011 بأن تمدد عزل الامين العام للجبهة الشعبية الاسير النائب احمد سعدات لمدة سنة كاملة، معتمده على مواد سرية قدمها الشاباك الاسرائيلي كانت قد حُررت بتاريخ 8/8/2011، وفي هذا دليل على ان قرار تجديد العزل بحق الاسير سعدات صدر حتى قبل خوضه للاضراب، هذا بالاضافة الى انه تم عرض الاسير سعدات على المحكمة دون ابلاغ محاميه. 

 

محكمة الاحتلال في قرارها هذا ضربت بعرض الحائط تعهد ادارة السجون للاسرى بعد خوضهم اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 22 يوما بإنهاء العزل وتحقيق كافة مطالبهم، وهذا ما تبين أنه خدعة للاسرى كي ينهوا اضرابهم.

 

هذا وقد اعتمدت المحكمة في هذا القرار الجائر المنافي للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان وبحقوق الاسرى خاصة، أن الاسير سعدات قادر من ناحية صحية ونفسية على العزل، علما أنه خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 22 يوما، نقل على اثره الى مستشفى سجن الرملة نتيجة تدهور حالته الصحية.

 

تجدر الاشارة ان الاسير سعدات ممنوع من زيارة افراد عائلته ايضا منذ تاريخ 16/3/2009 بشكل مطلق، مما يعني انه فعليا سيتم عزل الاسير سعدات تماما عن العالم الخارجي بظروف لاانسانية، مما يشكل خطورة مباشرة على صحته ويهدد حياته.

 

تطالب مؤسسة الضمير بوقف سياسة العزل بحق كافة الاسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.