أصدرت محكمة صلح طولكرم في 2 كانون الثاني 2019 حكم بتبرئة الشاب أحمد عورتاني من جميع التهم المنسوبة إليه وذلك لعدم كفاية الأدلة وكون الفعل المرتكب لا يشكل جرماً، حيث جاء القرار بعد المرافعة التي قدمها محامي مؤسسة الضمير. وأكدت المحكمة في قرارها أن نشر المتهم لمنشورات على صفحته الخاصة على فيسبوك تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ولا تشكل في هذه الحالة جرماً وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت قد اعتقلت الشاب عورتاني في 21 نيسان 2018 بشكل تعسفي دون استصدار مذكرة اعتقال بحقه من الجهات المختصة، وتم نقله إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا حيث احتجز لمدة 27 يوم تعرض خلالها للتعذيب والتنكيل والشبح لساعات طويلة مع حرمانه من النوم. لاحقاً تم الإفراج عنه بكفالة إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة قبل أن يصدر حكم البراءة بحقه.

إن تبرئة المحكمة لعورتاني وإسقاط التهم الموجهة ضده يؤكد أن احتجازه كان تعسفياً، ويعكس نهج الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الاستمرار باعتقال الفلسطينيين تعسفياً ودون وجه حق، ويعكس أن هذه الأجهزة تعطي لنفسها الصلاحية في اعتقال الفلسطينيين دون وجه مشروع وذلك لتضييق المساحات المتاحة لديهم للتعبير عن آرائهم السياسية، مما يشكّل انتهاكاً صريحاً للمعاهدات الدولية التي انضمت إليها فلسطين وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية.