رام الله المحتلة -12/5/2015- قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم تأجيل إصدار قرار اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير خالدة جرار حتى إنتهاء الإجراءات القانونية الى يوم الإثنين الموافق 18-5-2015.
وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، أن النيابة العسكرية جددت اليوم طلبها اعتقال النائب خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية، مدعية أن هنالك مواد سرية تدعم لائحة الإتهام وتؤكد على خطورة انشطه المعتقلة جرار.
وأضاف المحامي حسان أنه اعترض على طلب النيابة العسكرية اعتقال النائب خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية، مؤكداً ان غالبية البينات التي تستند اليها النيابة العسكرية تعتبر مواد قديمة جمعت قبل عدة سنوات، ولا تعبر بشكل مباشر عن قيام المعتقلة بأي نشاط محظور يشكل خطورة أنية حقيقية. كما وفند المحامي حسان مجمل بينات النيابة العسكرية، وطرح تساؤولات حول التأخير الجدي من قبل النيابة العسكرية في إتخاذ اجراءات بناءً على المواد التي جمعت سابقاً، الامر الذي يشير صراحة الى أن النيابة العسكرية ليست مقتنعة عملياً بجدية الخطورة التي تشكلها نشاطات النائب خالدة جرار.
وطالب المحامي حسان المحكمة العسكرية بعدم قبول المواد السرية، إذ يعتبر أستخدام المواد السرية في إجراءات المحاكمة مساً بحق المتهم في الدفاع عن نفسه. وأضاف حسان أن كافة نشاطات النائب خالدة جرار تتمحور حول نشاط سياسي اجتماعي يقوم به أي ممثل جمهور في العالم، ولا تحمل تلك الخطورة التي تدعيها النيابة العسكرية.
يذكر أن قوات الاحتلال قامت بإحضار النائب خالدة جرار الى محكمة عوفر العسكرية يوم الأحد الماضي 10-5-2015، على الرغم من قيام القائد العسكري لقوات الاحتلال بتقصر أمر الاعتقال الإداري بحقها من ستة شهور لشهر ويومين انتهت يوم الإثنين الماضي 4-5-2015، حيث مكثت في المحكمة طول اليوم دون علم محاميها.
تعتبر مؤسسة الضمير أن كل ما تقوم به النيابة العسكرية بحق المعتقلة خالدة جرار وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من مماطلة ونقل مستمرين من والى المحكمة، يهدف بشكل أساسي الى كسر المعتقل وحرمانه من حقه في إستنفاذ كافة الإجراءات القانونية، وللضغط على المعتقل ودفعه الى القبول بالصفقات التي تعرضها النيابة العسكرية.
يشار الى أن النائب خالدة جرار (52 عاماً) كانت قد اعتقلت يوم الخميس 2-4-2015 من منزلها في رام الله، وقدمت لائحة اتهام بحقها في 2015-4-15.