رام الله المحتلة - 8/4/2015- قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الأربعاء تأجيل جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير خالدة جرار حتى يوم الثلاثاء الموافق 14-4-2015، حسب ما أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان.
وقال المحامي حسان أن النيابة العسكرية تقدمت خلال الجلسة اليوم بمواد علنية تحوي 34 بينة، مما دفعه لطلب تأجيل الجلسة لمراجعة هذه المواد.
وأضاف المحامي حسان أن النيابة العسكرية إدعت أنه على الرغم من توفر بينات علنية بحق النائب خالدة جرار إلا انها لن تقدم لائحة اتهام ضدها، لان هذه البينات العلنية غير كافية لاعتقال النائب خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية.
تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ان تصرف النيابة العسكرية يثبت ان اعتقال النائب خالدة جرار هو اعتقال لأسباب سياسية انتقامية، ويشكل خرقاً جسيماً للمعاير الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وكانت النائب خالدة جرار (52 عاماً) قد اعتقلت يوم الخميس 2-4-2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري لقوات الإحتلال يوم الاحد 5-4-2015 أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 6 شهور.