تداعت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها لاجتماع عاجل صباح اليوم الأربعاء الموافق 13.06.2018 في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات فجر اليوم والقاضي بمنع تنظيم التجمعات السلمية، إضافة إلى التصريحات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حملت بشكل صريح تهديدات لمنظمي الحراك والمشاركين فيه، وتداعيات ذلك على حق المواطنين في التعبير آرائهم والحق في حرية تجمعهم سلمياً إضافة إلى حقهم في الأمان الشخصي وحفظ الأمن والسلم المجتمعي.
وفي ضوء ما سبق، فإن منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها تؤكد على:
- 1. إن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.
- 2. إن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، وتطالب بإلغائه على الفور.
- 3. حق المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم، وتدعو لتوسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، كما تطالب بسرعة انهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الاجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.
- 4. إن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، واسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.
وبناءً عليه، فإن منظمات المجتمع المدني وائتلافاته تطالب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً.
