مرة اخرى تكتشف مؤسسة الضمير أن هناك تكتم من قبل طاقم التحقيق وبتواطؤ مع القضاء وربما الطواقم الطبية حول الوضع الصحي للمعتقل سامر عربيد وما يتعرض له حتى داخل المستشفى.

نشرت اليوم صحيفة " معاريف" ان المعتقل سامر تعرض قبل أسبوعين لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى هداسا، نتيجة لإطلاق الغاز من قبل أحد السجانين المرافقين له داخل الغرفة. علماً أن سامر ما زال يعاني من مشكلة جدية في الرئتين نتيجة لما تعرض له من تعذيب وكسر لحوالي 11 ضلع في قفصه الصدري.
لم يتم إعلام محامي الدفاع عن الحادثة التي تعرض لها سامر على الرغم من انعقاد جلسة تمديد توقيف لسامر في غرفته بالعناية المكثفة  في المستشفى يوم 22-10-2019، ومنع المحامي يومها من زيارته، كما تم تقديم تقرير طبي للمحامي من قبل رئيس وحدة العلاج المكثف ولم يتم الإشارة لهذا الحدث، وفقط تم التنويه إلى أن هناك تدهور في وضع الرئتين نتيجة تلوث!  بالإضافة إلى أن القاضي لم يتطرق  في قراره لهذا الأمر  ومدد توقيف سامر ٨ ايام للتحقيق.

يوم 23-10-2019 عقدت جلسة في المحكمة العليا للنظر في التماس ضد أمر منع لقاء المحامي، حيث منع سامر من لقاء المحامي منذ لحظة اعتقاله وحتى يوم 24-10-2019 ليلا. خلال هذه الجلسة لم يتم تقديم أي معلومات حول ما حصل، وقامت القاضية برد الالتماس والتأكيد على أمر المنع بل وإمكانية تجديده حتى 30-10-2019 ليلاً، وادعت أنها تلقت تحديثا خلال الجلسة السرية حول الوضع الصحي لسامر.
يوم أمس وخلال جلسة تمديد أمر منع اللقاء بالمحامي في المحكمة العسكرية المنعقدة في مركز تحقيق المسكوبية، لم تتطرق القاضية للوضع الصحي لسامر، بل مددت أمر المنع من لقاء المحامي حتى يوم 28-10-2019 ليلاً.

تؤكد مؤسسة الضمير على تواطؤ  القضاة في المحكمة العسكرية وحتى المحكمة العليا، من خلال السماح بمنع لقاء المحامي والسماح بالتكتم على ظروف التحقيق مع سامر، وتمديد توقيفه لأغراض التحقيق في ظل هذا الوضع الصحي الخطير، خاصة مع استمرار هذه الاحداث التي تبعث على القلق والاشتباه بمحاولة قتله،  ويعتبر عدم توثيق الأطباء وإفصاحهم عن تفاصيل ما يتعرض له الأسير سامر تواطؤاً مع جريمة التعذيب .
تحمل مؤسسة الضمير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل سامر عربيد وتذكر أن جريمة التعذيب هي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويجب أن يتعرض للمسائلة والمحاسبة كل من يرتكبها.