أصدر وزير داخلية الاحتلال اليوم الخميس 3/9/2020 إشعاراً بسحب الإقامة المقدسية من محامي مؤسسة الضمير صلاح حموري. وجاء الإشعار بادعاء أن صلاح ناشط في تنظيم محظور بموجب الأوامر العسكرية، وأنه معتقل سابق لعدّة مرات على "مخالفات أمنية" قضى في إحداها 7 سنوات. وجاء في الإشعار أنه يمكن لصلاح تقديم ادعاءاته خلال 30 يوماً.

يذكر أن صلاح اعتُقل مؤخراً للمرة الخامسة يوم 30/6/2020، وقبع لمدة أسبوع في مركز تحقيق المسكوبية قبل الإفراج عنه بشروط. وهو يتعرض لملاحقة دائمة من قبل سلطات الاحتلال ما بين الاعتقال وأوامر الابعاد والمنع من السفر، وآخرها إصدار إشعاراً بسحب إقامته.

إن قيام سلطات الاحتلال بإصدار إشعاراً يقضي بسحب إقامة صلاح يخالف بشكلٍ صارخ القانون الدولي الإنساني، ويعتبر تهجيراً ونقلاً قسرياً يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.