رفضت مديرة مصلحة سجون الاحتلال المطالبات بالإفراج العاجل عن الأسيرة خالدة جرار، لتتكمن من توديع ابنتها سُهى جرار للمرّة الأخيرة قبل أن تواري الثرى، اليوم الثلاثاء 13/7/2021. وادّعت أنّ الأسيرة خالدة تُشكّل خطراً داخل السجن، وخارجه ولذلك فهي لا تستوفي الشروط التي تسمح لها بالخروج في إجازاتٍ خاصّة حسب أوامر مصلحة السجون المعدّلة لعام 1971، فلم يسمحوا لها بتوديع ابنتها وإنّما اكتفوا وكـ"بادرة إنسانيّة" يمنحها مكالمة هاتفيّة مع زوجها مساء أمس، على الرغم من بقاء 3 أشهر على نهاية حكمها.

وبذلك تهدف سلطات الاحتلال الى مصادرة الحقّ الإنسانيّ للأسير في المشاركة في تشييع جثمان فقيد من أقارب الدرجة الأولى أو حتى إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وفي ذلك معاقبة للأسير ومفاقمة لمعاناته خلال فترة سجنه. علماً بأن الأسيرة جرار قد فقدت والدها أثناء تواجدها في السجن عام 2017.

تقوم إدارة مصلحة السجون بتصنيف الأسرى السياسيين الفلسطينيين كأسرى "أمنيين" لإضفاء غطاء قانوني على سياسات التمييز العنصري بحقّهم، وفرض المزيد من القيود وعدم احترام أبسط حقوقهم الإنسانيّة المكفولة بموجب القانون الدوليّ.

فعلى الرغم من أن النائب خالدة جرار تعاقب على عملها السياسي ونشاطها الحقوقيّ الإنسانيّ كعضوة مجلس تشريعي سابق، وقد حرمت عملياً كبقية الأسرى الفلسطينيين من الزيارات العائلية لمدّة طويلة، لم يشفع لها ظرفها الإنسانيّ الصعب في التغلب على المعايير الأمنية.

تؤكد مؤسسة الضمير أنّها ستواصل العمل على المطالبة بإطلاق سراح النائب خالدة جرار لتكون مع عائلتها في هذه الظروف.