أعلن المحامي المعتقل"بشير الخيري" 80 عاماً رفضه المثول أمام المحكمة العسكرية ومقاطعته لها، ورفض الأحكام الصادرة عنها، وطلب الخيري من محاميه الأستاذ محمود حسان عدم تمثيله أمام المحكمة. وقد أجلت اليوم جلسة مراجعة تثبيت أمر اعتقاله إدارياً في محكمة عوفر العسكرية حتى ال14 من الشهر الجاري، حيث أصدر القائد العسكري بحقه أول أمس قرار اعتقال إداري مدة 6 أشهر من تاريخ 7 كانون الأول 2021 وحتى 28 نيسان 2022 علماً أنه معتقل منذ  29أكتوبر 2021

وقال الخيري في رسالته:

" بعد مثولي ثلاث جلسات أمام محكمة أولى ومن ثم محكمة استئناف للنظر في قرار إخلاء سبيلي بكفالة مشروطة، وصدور قرارين من كلٍّ من قاضي المحكمة الأولى ومن ثم من قاضي الاستئناف، ونظراً لتعنّت النيابة العامة وإصرارها على خيارين، إما عدم الإفراج والأخذ برأيها، أو تحويل الملف إلى القضاء الاداري، فإن هذا الموقف هو تغوّل على القضاء واستخفاف بالقضاة وقراراتهم. وحتى أنسجم مع نفسي وكمحامي ورجل قانون، أرى أن هذا الإجراء بتحويلي لاعتقال إداري بغض النظر عن مدته، إجراء يتنافى وأبسط حقوق الإنسان في الدفاع عن نفسه والاطلاع على ما يُنسب له، وذلك مخالف للشرعية الدولية التي أتاحت فرص اللجوء لقوانين الطوارئ التي تسري فقط في حالات الضرورة القصوى لمدة لا تزيد عن سنة، كل ذلك وأمام هذا النوع من محاكم القهر الفاشي، أرى نفسي وصوناً لكرامتي الوطنية وقناعاتي رافضاً ومقاطعاً المثول أمام محكمة الإداري، كما أرفض أي حكم صادر عنها، فأحكامكم الادارية المخالفة لأبسط قواعد العدالة، تحولكم من مجتمع مرَّ في فترة تاريخية من ضحية للفاشية إلى جلادين وقاهري إرادة الشعوب، بل وفاشيين جدد.

وأطالب محامي الدفاع عني الأستاذ محمود حسان عدم تمثيلي أمام مثل هذه المحاكم"

بشير الخيري

ويأتي قرار خيري بعد إصدار المحكمة قراراً بالإفراج عنه (المشروط بكفالة) مرتين، دون تنفيذ القرار نظراً لاستجابة المحكمة لطلب النيابة بوقف تنفيذ القرار وتمديد اعتقاله مراراً للاستئناف ثم إصدار أمر اعتقال إداري، حيث صدر قرار الإفراج الأول عنه بكفالة 5 آلاف شيقل بتاريخ 21 نوفمبر 2021 واستجابت المحكمة لطلب النيابة بوقف الإفراج، وعقدت جلسة استئناف في  24نوفمبر، واستجابت المحكمة لطلب النيابة بتمديد اعتقاله، وبتاريخ 6 ديسمبر أصدرت المحكمة قرار الإفراج الثاني بكفالة 10 آلاف شيقل، وكفالة طرف ثالث ب 20 ألف شيقل، وأوقفته مجدداً استجابةً لطلب النيابة بوقفه للنظر في إصدار أمر اعتقال إداريّ خلال24  ساعة، وهو ما حدث فعلا في اليوم التالي 7 ديسمبر حين أصدر الحاكم العسكري أمر الاعتقال الإداري بحقه، فيما أجلت المحكمة اليوم جلسة مراجعة تثبيت أمر اعتقاله إدارياً

 واعتقل الخيري من منزله في ال29 من أكتوبر 2021 وقدمت بحقه لائحة اتهام بالمشاركة في أنشطة "منظمة غير قانونية"، والخيري أسير محرر قضى في سجون الاحتلال حوالي 20 عاماً توزعت بين الأحكام والأوامر الإدارية، كما انفجرت به قنبلة أثناء طفولته من مخلفات الانتداب البريطاني، ما أدى إلى بتر كفه.