أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال عن "مقاطعة شاملة" لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشهر القادم (1/1/2022)، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة، وجاء ذلك عبر مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى اليوم في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله للإعلان عن خطوة المقاطعة، تحدث خلاله وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين "عبد القادر الخطيب" ورئيس نادي الأسير الفلسطيني "قدورة فارس" ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان "سحر فرنسيس".

ونقلت المؤسسات عن بيان "لجنة الأسرى الإداريين"، وبيان الحركة الأسيرة، سعي "مشروع المقاطعة" إلى مواجهة سياسية الاعتقال الإداري "التعسفية" بحق الفلسطينيين، واصفين إياها بالخطوة "الملزمة والعامة"، وبالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلاميّ، مطالبين بالدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، ومشيرين إلى احتمالية خوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية"، وأفاد "بيان الحركة الأسيرة" بدعمها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين.

وأشارت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين، سواء المحامين العاملين بمؤسسات الأسرى، أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين "بشكل فردي"، موضحة أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، مضيفة أن خوض معركة مقاطعة محاكم الاحتلال يهدف لتسليط الضوء وفضح تعسف الجهاز القضائي الإسرائيلي.

وأشارت فرنسيس إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة انتهت دون تحقيق الخطوة المرجوة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال ثغرة في القانون الدولي، ، وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة، إلا أن عشرات القرارات التي صدرت من اللجان المختصة في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة تؤكد على أن الاحتلال يمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، وهذايستوجب محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على هذه الجرائم.

يذكر أن مؤسسة الضمير  أطلقت حملة #ضد_المحاكم_العسكرية مطلع العام الماضي، لوقف الانتهاكات التي يشهدها الفلسطينيون في محاكم الاحتلال دون تحقيق محاكمة عادلة، كما سبقتها حملة #لا_ للاعتقال_الإداري ضمن سعيها لوقف سياسة الاعتقال الإداري وما يترافق معها من خروق للقانون الإنساني الدوليّ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.