جددت سلطات الاحتلال اليوم الخميس 28/4/2022 الاعتقال الإداري بحق بشير الخيري لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 27/10/2022. واستخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الخيري كورقة للضغط عليه بهدف الاعتراف بلائحة الاتهام الموجهة ضده، الأمر الذي يرفضه الخيري بشكل مطلق.

كان الخيري قد اعتُقل بتاريخ 29/10/2022، ووجهت بحقه لائحة اتهام تضمنت بنود تتعلق بمشاركته في اجتماعات لجمعية "غير قانونية". وفي جلسة المحاكمة، قررت المحكمة العسكرية الإفراج عنه بكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل وكفالة طرف ثالث بقيمة 15000 شيقل لضمان مثوله أمام المحكمة في حال تم استدعائه. قدّمت النيابة العسكرية استئنافاً على قرار الإفراج، وعُقدت جلسة الاستئناف يوم 24/11/2021، حيث طلبت النيابة العسكرية تمديد اعتقال الخيري لتستجيب المحكمة إلى الطلب، إلا أنها أصدرت قرارها بتاريخ 6/12/2021 بالإفراج عن الخيري للمرة الثانية بكفالة مالية بقيمة 10000 شيقل، وكفالة طرف ثالث بقيمة 20000 شيقل. بعد هذا القرار، طلبت النيابة العسكرية إيقاف تنفيذ قرار الإفراج لإمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحق الخيري.

وفي اليوم التالي بتاريخ 7/12/2021، أصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحق بشير لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد. ليُعلن بشير الخيري مقاطعته لمحاكم الاعتقال الإداري بدرجاتها. حيث عُقدت جلسة المراجعة القضائية يوم 26/12/2021 دون حضور الخيري، وقام القاضي العسكري بتثبيت اعتقاله الإداري على كامل المدة بادعاء أن المعتقل نشيط في الجبهة الشعبية ويشكّل خطراً على أمن المنطقة.

أعلن الخيري منذ صدور أمر الاعتقال الإداري بحقه رفضه المثول أمام محاكم الاحتلال الخاصة بالإداري، حيث تظهر حالة الخيري استخدام سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري كإجراء عقابي وكورقة للضغط عليه بهدف الاعتراف بلائحة الاتهام الموجهة ضده، حيث ساومت سلطات الاحتلال الخيري على الاعتراف بلائحة الاتهام مقابل إنهاء اعتقاله الإداري، ونتيجة لرفضه هذا الاعتراف جرى اليوم تجديد اعتقاله الإداري لـ6 أشهر أخرى.

"...وأمام هذا النوع من محاكم القهر الفاشي، أرى نفسي وصوناً لكرامتي الوطنية وقناعاتي رافضاً ومقاطعاً المثول أمام محكمة الإداري، كما أرفض أي حكم صادر عنها، فأحكامكم الادارية المخالفة لأبسط قواعد العدالة، تحولكم من مجتمع مرَّ في فترة تاريخية من ضحية للفاشية إلى جلادين وقاهري إرادة الشعوب، بل وفاشيين جدد".

من رسالة المعتقل بشير الخيري