تمكنت مؤسسة الضمير من زيارة الأسير المضرب عن الطعام رائد ريان في زنازين سجن عوفر، حيث يستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال 34 على التوالي رفضّا لاعتقاله الإداري.  ريان معتقل إداري سابق أمضى 21 شهرًا في الاعتقال الإداري وأعيد اعتقاله بتاريخ 3/11/2021 وصدر بحقه أمرًا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، قرر الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 7/4/2022 ومقاطعة محاكم الاحتلال المختصة بالإداري، وقامت سلطات الاحتلال قامت بتجديد أمر اعتقاله الإداري لينتهي بتاريخ 2/11/2022.

واطلعت المؤسسة على ظروف اعتقاله القاسية، حيث أفاد ريان أنهم وضعوه في زنزانة مراقبة بالكاميرات مدة 17 يومًا وبعد ذلك نقلوه إلى زنزانة أخرى على شباكها قطعة من البلاستيك المقوى تحجب دخول الهواء إلى الزنزانة بشكل جيد الأمر الذي جعله يتنفس بصعوبة داخل الزنزانة، ويرفض السجانون إدخال الممرض إلى زنزانته رغم وضعه الصحي الصعب، حيث أنه يعاني من دوخة واضطرابات في التنفس ووجع في المفاصل والمعدة، ويتقيأ ماء أصفر ودم، ويرفض الاحتلال إدخال بطانية له وتنظيف الزنزانة، ورغم صعوبة وضعه الصحي، إلا أن الاحتلال يتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحق رائد.

يقول ريان: "ناديت على الممرض لأكثر من 4 ساعات وعندما حضر لم يدخل إلى الزنزانة بل اكتفى بالوقوف في الخارج فقط، حينها قمت بكسر القطعة البلاستيكية التي تغطي الشباك، فدخلوا إلى الزنزانة وفتشوها وأحضروا كلبًا وقربوه مني وهو في حالة هيجان، فرضوا عليّ العديد من العقوبات منها منع الزيارة ومنعي من الكانتينا، إضافة إلى فرض غرامات مالية، ولم يحضروا لي ملابس لمدة 32 يوم حيث كنت أستحم وأعود لأرتدي نفس الملابس طوال تلك الفترة".

وفي ذات السياق، يواصل المعتقل الإداري خليل العواودة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ69 على التوالي رفضَا لاعتقاله الإداري رغم تردي حالته الصحية، فيما يستمر الأسرى الإداريون بمقاطعة محاكم الاحتلال المختصة بالإداري تحت شعار قرارنا حرية رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التي يتبعها الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وتجدد مؤسسة الضمير مطالبتها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤوليتها والتحرك بشكل عاجل لزيارة المعتقلين المضربين والاطلاع على أوضاعهم الصحية، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين بعد تدهور حالتهم الصحية ولوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دولة الاحتلال بما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتؤكد دعمها الكامل للمطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام حتى الحرية لكافة المعتقلين الإداريين وإطلاق سراحهم فورًا.