رام الله/أيار: أًصدرت محكمة عوفر العسكرية مساء اليوم 12/5/2022 حكمها بحق الأسيرة المدافعة عن حقوق الانسان ومديرة اتحاد لجان العمل الصحي بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرًا من يوم اعتقالها وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وسجن مع وقف تنفيذ لمدة 12 شهرًا سارية لمدة 5 سنوات منذ يوم إطلاق سراحها، وكانت عودة قد اعتقلت من منزلها في مدينة رام الله بتاريخ 7/7/ 2021 ضمن حملة تشنها سلطات الاحتلال ضد مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.

من الجدير بالذكر أن هذا الحكم بحق عودة جاء بعد اجراء تعديلات جوهرية على لائحة الاتهام الموجهة ضدها حيث حاولت النيابة العسكرية تضخيم قضية شذى عودة وزملائها المعتقليين وتصوير ملفاتهم على أنها ملفات خطيرة محاولةً بذلك تجريم عمل مؤسسات حقوقية فلسطينية كان أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أنها مؤسسات غير قانونية.

وكان قد جاء في لائحة الاتهام الأولى مخالفة شغل منصب في جمعية غير قانونية حيث ورد في نص اللائحة أنها شغلت منصب مسؤولة لجان العمل الصحي منذ عام 2012 ولم تكن حينها المؤسسة مصنفة من ضمن المؤسسات الغير قانونية من قبل القائد العسكري، وقامت النيابة العسكرية بالتعديل على اللائحة بأنها شغلت المنصب منذ كانون الثاني عام 2020 أي ما بعد إعلان القائد العسكري.

وأكد القاضي في قراره أن السيدة شذى لم تقم بأي نشاط "يخل بالأمن" أو فيه دعم لأي جهة كانت، كما تم شطب كافة التفاصيل المتعلقة بأن المؤسسات الحقوقية الأخرى تدعم الإرهاب، وأدان الاحتلال شذى بمخالفة إدخال مبالغ مالية للأرض المحتلة دون تصريح، وكانت المبالغ المدخلة حينها هي التبرعات المقدمة للمشاريع التي تقوم بها المؤسسة إضافة إلى بند المشاركة في تأبين طبيب زميل.

مرة أخرى تفشل النيابة العسكرية في إثبات الادعاءات الزائفة التي تحاول من خلالها إدانة وتجريم عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

#ادعموا_المؤسسات_الستة