جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداري للمحامي صلاح الحموري لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حيث سلمته قرار التمديد قبل موعد الإفراج عنه بساعات قليل، وكان قرار تجديد أمر الاعتقال الإداري قد وقع عليه بتاريخ 2/6/2022، الحموري أسير محررومعتقل إداري سابق، تم سحب الإقامة المقدسية منه بأي لحظة لأسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، ويحرمه الاحتلال من رؤية زوجته وأطفاله حيث قامت سلطات الاحتلال بترحيل زوجته إلى فرنسا أثناء عودتها إلى القدس بعد احتجازها في المطار قبل سنوات.

الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، اعتقل للمرّة الأولى في عام 2001 لمدّة خمسة أشهر، ثمّ اعتُقل إدارياً في عام 2004 لمدّة أربعة أشهر، وبعدها اعتُقل في عام 2005 لمدّة سبع سنوات، وأعيد اعتقاله في عام 2017 إدارياً لمدّة 13 شهراً، ثم اعتقل في السابع من آذار/مارس الماضي 2022، في حين مُنع من دخول الضفة الغربية لمدّة عامين، يذكر أنه مقاطع لمحاكم الاحتلال المختصة بالاعتقال الإداري.

صلاح محامي ومدافع عن حقوق الإنسان ويعمل في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، متزوج من فرنسية وأب لطفلين، يتعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءًا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولًا إلى سحب إقامته المقدسية حيث خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمته من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.

تجدد مؤسسة الضمير دعوتها لكل الجهات المعنية بضرورة وقف الاعتقال الإداري التعسفي، وعدم ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ومراقبتهم والتضييق عليهم بالاعتقال والترحيل.