نداء عاجل إلى شركات الطيران التجارية: تجنبوا المساعدة في النقل والترحيل القسريين للمدافع الحقوقي صلاح حموري

نداء عاجل إلى شركات الطيران التجارية:

تجنبوا المساعدة في النقل والترحيل القسريين للمدافع الحقوقي صلاح حموري

14 ديسمبر/كانون الأول 2022

ملخص:

أعلنت إسرائيل مؤخرا أنها تعتزم ترحيل المدافع الحقوقي الفلسطيني صلاح حموري قريبا، في إجراء يمكن أن يُشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، ندعو شركات الطيران التجارية إلى بذل كل جهد ممكن لرفض المساعدة فيما قد يُشكل جريمة حرب عبر نقل أفراد يخضعون لترحيل قسري غير قانوني، وإلى الإدلاء ببيان عام بهذا المعنى.

توفّر الوثيقة أدناه خلفية عن قضية صلاح حموري، وتشير إلى الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق شركات الطيران التجارية وتحدد الخطوات العملية الواجب عليها اتخاذها لضمان عدم مساهمتها في أي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

الخلفية:

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أبلغت السلطات الإسرائيلية المحامي الحقوقي الفلسطيني-الفرنسي المسجون صلاح حموري، 37 عاما، أنه سيُرحّل قسرا من مسقط رأسه القدس الشرقية المحتلة إلى فرنسا بتهمة "خرق الولاء" لإسرائيل. حموري محتجز إداريا منذ مارس/آذار 2022 من دون تهمة أو محاكمة على أساس "أدلة سرية"، ويأتي قرار ترحيله بعد إلغاء إسرائيل إقامته الدائمة في القدس.[1] قال حموري إنه يرفض الترحيل، ولن يستقل الطائرة طوعا.

ترحيل حموري، الذي قد يحدث في أي وقت بدءا من 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، سيكون تصعيدا واضحا بعد المضايقات الإسرائيلية المطولة له واستهدافه بالاعتقالات التعسفية وحظر السفر والمراقبة والفصل عن أسرته.

تنتهك عمليتا إلغاء الإقامة والترحيل غير القانونيتين في أراضٍ محتلة أحكاما متعددة في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. قد يشكل ترحيل حموري خارج الأراضي المحتلة انتهاكا خطيرا لـ"اتفاقية جنيف الرابعة"، وربما جريمة حرب وفقا لـ"نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

بحسب "قواعد لاهاي" واتفاقية جنيف الرابعة، السكان المحميون في الأراضي المحتلة، كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة المعترف بها دوليا، غير ملزمين بالولاء لقوة الاحتلال (إسرائيل)، الأساس الذي سيتم على أساسه ترحيل حموري.[2]

وفقا لبيان خبراء "الأمم المتحدة" في 2 ديسمبر/كانون الأول 2022:

"هذه الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية انتقاما من السيد حموري كمدافع عن حقوق الإنسان، تنتهك كل مبدأ وروح القانون الدولي.

[...]

تشكل هذه الإجراءات سابقة خطيرة للغاية لجميع الفلسطينيين في القدس. لا ينبغي على المجتمع الدولي أن يظلّ صامتا ويتفرّج بهدوء على هذا الانتهاك الألف ".[3] تقع على عاتق الجهات الفاعلة التجارية في القطاع الخاص مسؤولية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أنشطتها، وهي تخاطر بالمساهمة في انتهاكات جسيمة وجرائم معترف بها دوليا عندما لا تلتزم بهذه المسؤوليات في أنشطتها وعلاقاتها.[4]

في ضوء ما سبق، نحثّ شركات الطيران التجارية بشدة على رفض، والامتناع عن، مساعدة السلطات الإسرائيلية في تنفيذ ترحيلها القسري واللاإنساني والتمييزي وغير القانوني لصلاح حموري.[5] بالإضافة إلى ذلك، نطلب من شركات الطيران التجارية التي تشغّل رحلات مباشرة إلى فرنسا الإدلاء ببيان على مواقعها الإلكترونية يفيد برفضها المشاركة في أي عمليات ترحيل قسري غير قانونية من قبل إسرائيل لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في وقت تُطالب فيه أسرة الحموري وأحبائه والمجتمع المدني الفلسطيني والدولي والأمم المتحدة والدول إسرائيل بوقف ترحيله ونقله قسريا، وحتى يتمكن حموري من البقاء في مسقط رأسه، ينبغي لشركات الطيران التجارية مراجعة الواجبات المحددة ذات الصلة، وتحديدا تلك المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتصرّف وفقا لها.

المنظمات الموقعة:

1. Adalah Justice Project
2. Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
3. Al-Haq, Law in Service of Man
4. Alice Rothchild, MD
5. Al-Mezan Center for Human Rights
6. Bisan Center for Research and Development
7. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
8. Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME)
9. Community Action Center, Al-Quds University
10. Democracy for the Arab World (DAWN)
11. Equipo Juridico Pueblos
12. European Legal Support Center (ELSC)
13. Freedom Archives
14. Human Rights Watch
15. International Association of Democratic Lawyers
16. International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI)
17. Just Peace Advocates
18. Justice for Palestinians
19. Law for Palestine
20. Lawyers’ Rights Watch Canada
21. National Lawyers Guild, International Committee
22. National Lawyers Guild, Palestine Committee
23. Oakville Palestinian Rights Association (Canada)
24. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
25. Paz con Dignidad
26. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
27. The Canadian BDS Coalition
28. The Center for Constitutional Rights
29. The Palestine Institute for Public Diplomacy PIPD
30. The Palestinian Committee in Norway