يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن غضبه الشديد لوفاة الشهيد المعتقل خضر عدنان، في زنزانته في سجن الرملة، بعد ستة وثمانين يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام، ويعتقد أن الوفاة داخل الزنزانة رغم تدهور حالته الصحية دليل على حرمانه من الرعاية الصحية المناسبة، في تعمد لقتله من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وهو ما يُشكل انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. يؤكد مجلس المنظمات أن قتل الشيخ خضر عدنان هو جريمة قتل مقصودة، تعبر عن نهج حكومة دولة الاحتلال العنصرية، التي تقدمت بمشاريع قوانين خاصة بإعدام الأسرى جرت المصادقة عليها في القراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي أداة التشريع العنصري الاستعماري، إذ تنسجم إجراءات مصلحة السجون ورفض المحكمة اللوائية طلب جمعية أطباء لحقوق الإنسان لنقل الأسير الشيخ عدنان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، ومنع زيارة عائلته له مع توجهات حكومة الاحتلال الاسرائيلي الداعية لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
يؤكد المجلس أن ما ذهبت إليه مؤسسات حقوق الإنسان في كل مرة أن عدنان دفع ثمن صمت المجتمع الدولي وعدم قيام المحكمة الجنائية الدولية بالشروع الجدي والفاعل في التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى بالرغم من تواصل وتصاعد الجرائم الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال فيما تستمر الحصانة والإفلات من العقاب.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خضر عدنان محمد موسى (44 عام)، من بلدة عرابة في جنين، بتاريخ 5/2/2023م، بموجب أمر اعتقال إداري، ما دفعه إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة (86) يوماً، ليعُثر عليه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2/5/2023م فاقداً للوعي في زنزانته في سجن الرملة، ولاحقاً أُعلن عن وفاته، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية إلى (234) معتقل.
هذا وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في أوقات سابقة الشهيد خضر عدنان (12) مرة، أمضى معظمها رهن الاعتقال الإداري، ولم تكن حالة الشهيد عدنان هي الأولى في الإضراب الاحتجاجي على اعتقال يتعارض مع أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يُحرم المعتقل من حقه في معرفة التهمة المنسوبة إليه، ومن حقه في تقديم الأدلة أو الاستعانة بشهود والدفاع عن نفسه. وبالرغم من رفع الصوت عالياً ضد قانون الاعتقال الإداري لم يتحرك المجتمع الدولي، ولم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية، حتى في وقت الهجمات الحربية واسعة النطاق لتصدر بياناً، ما يعطي المحتلين رسالة واضحة تشجعهم على المضي قدماً في جرائمهم.
هذا وحاولت سلطات الاحتلال تقديم لائحة اتهام بدا واضحاً أنها سياسية وأن شخص الشهيد كان مستهدفاً، لأن اللائحة تتحدث فقط عن نشاط اجتماعي في المشاركة في جنازات تشييع الشهداء أو زيارات المواساة لذويهم. وهذا ما يؤكده سياق التعامل مع عدنان الذي سبق له وأن خاض (5) إضرابات عن الطعام وفشلت سلطات الاحتلال في إدانته، ما يشير إلى تعمد قتله وكانت منظمات حقوق الإنسان حذرت سابقاً من الخشية على حياته، جراء تدهور حالته الصحية.
هذا وتُشير مؤسسات الأسرى إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ (4900) معتقل حتّى تاريخه، من بينهم (32) سيدة، و(160) طفلاً/ة، وحوالي (850) معتقلاً إدارياً، من بينهم (7) أطفال وسيدتان، و(15) صحفيًا/ة، وخمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد المعتقلين المحتجزة جثامينهم (13) في ظل عدم تسليم جثمان الشهيد عدنان.
مجلس منظمات حقوق الإنسان إذ ينعى لجماهير شعبنا الشهيد عدنان فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاته، ويُطالب المجتمع الدولي ولجنة التحقيق الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بتحرك عاجل وإعمال المسائلة بحق مرتكبي جريمة قتل الشهيد عدنان وغيرها من الجرائم اليومية التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. كما يدعو المجلس سلطات الاحتلال الى التسليم الفوري لجثمان الشهيد عدنان لدفنه بما يليق بكرامة الموتى، كما يطالب بتحرير 12 جثمانا لأسرى توفوا او قتلوا في الأسر وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.
يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والكف عن ازدواجية المعايير التي تؤمن حصانة لمرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتشجعهم على تصعيد جرائمهم. ويدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى التدخل وضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام الاتفاقية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، والتحرك الجاد والفوري لضمان إلغاء الاعتقال الإداري وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين.
انتهى