تمكن المحامي أمس 10 ايار 2023 من زيارة الأسيرين أحمد سعدات ور عاهد أبو غلمة في عزل سجن الجلمة، حيث كانت سلطات الاحتلال شرعت بنقلهم بشكل تعسفي من سجن ريمون إلى عزل سجن الجلمة بعد أن اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون صباح الإثنين الماضي8/5/2023 قسم (5) وقسم (7) في سجن ريمون وأجرت عمليات تفتيش واسعة ونكلّت بالأسرى داخل الغرف.
قال سعدات للمحامي إن قوات القمع كانت قد اقتحمت الغرفة عند العدد الصباحي وقاموا باقتياده إلى الحمام وتفتيشه بشكل عارٍ ونقلوه إلى عزل سجن الجلمة برفقة الأسير عاهد أبو غلمة ونقل الأسير وليد حناتشة إلى عزل سجن نفحة، وكان ذلك بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ولم يُسمح لهم بأخذ أي من ملابسهم، أو أغراضهم الشخصية، ويحتجز الاحتلال سعدات وأبو غلمة في ظروف صعبة، ويصف عاهد الزنزانة بأنها تشبه القبر، حيث يتم احتجازهم في زنازين انفرادية مساحتها 2*2 متر لا تدخلها الشمس والتهوئة، ولا يوجد فيها سوى البرش وبطانية وفرشة سمكها 3 سم، وفيها حمام عربي فوقه دوش للاستحمام مقابل باب الزنزانة المكشوف على الخارج، حيث الزنزانة مجردة من كافة الأغراض والاحتياجات الاساسية للعيش بكرامة، وتدعي الإدارة أن الزنزانة لا يمكن استخدام الادوات الكهربائية فيها.
ذكر أبو غلمة أن إدارة سجون الاحتلال بالأمس فقط كانت قد سمحت لهم الخروج إلى الفورة، حيث أن مساحتها 2*6 متر فقط على شكل ممر لمدة نصف ساعة وبشكل فردي، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام على عزلهم لم تخبرهم إدارة السجون حتى الآن بشكل رسمي عن سبب العزل، وكان الأسيران سعدات وأبو غلمة قد رفضا التوقيع على ورقة العزل، احتجاجًا على عزلهم وظروفهم السيئة.
يذكر أن سعدات وأبو غلمة كانا قد اعتقلا عام 2006، وصدر بحق سعدات حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا، والأسير ابو غلمي كان قد صدر بحقه حكمًا بالسّجن المؤبد وخمس سنوات، وكانا قد تعرضا لعزل طويل دام نحو 3 أعوام، انتهى بعد دخولهم برفقة أكثر من 2000 أسير في إضراب عن الطعام منذ 17 نيسان 2012، وانتهى الإضراب عقب التوصل إلى اتفاق تعهدت بموجبه حكومة الاحتلال بإنهاء عزل 19 معتقلاً وأسيراً في أيار، والأسير حناتشة معتقل منذ عام 2019، ولا يزال موقوفًا، علمًا أنه كان قد تعرض للتعذيب الشديد بعد اعتقاله عام 2019.
يأتي هذا كله في سياق الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال الجديدة على الأسرى منذ استلامها سدة الحكم في دولة الاحتلال، حيث تحاول فرض عقوبات وواقع جديد على الأسرى، وتفرض المزيد من القيود عليهم، وتعمدت سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة تكثيف استخدام سياسة العزل بحق الأسرى كجزء من العقاب بحقهم، وتشكل سياسة العزل كما تمارسها مصلحة سجون دولة الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار النفسية والصحية لدى الأسرى والمعتقلين التي يتسبب بها العزل وانقطاع الاتصال بالعالم الخارجي، مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فالعزل يشكل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي ضمن تعريف التعذيب في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة المبرمة في العام 1984.
تطالب مؤسسة الضمير الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949، بتنفيذ التزاماتها بمسائلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، ومنها التعذيب الجسدي والنفسي.