تابع طاقم الدفاع التابع لمؤسسة الضمير قضية توقيف المواطن و المعتقل السياسي السابق عمر الكسواني و صدر قرار بالإفراج عنه يوم الخميس الموافق ٢٢/٦/٢٠٢٣ و بعد دفع الكفالة المطلوبة و مغادرة محامين الدفاع المحكمة و صدور قرار بالإفراج، تم تقديم طلب إعادة نظر من قبل النيابة العامة ودون دعوة محامي الدفاع في انتهاك لحقوق الدفاع المكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية، و على إثر طلب إعادة النظر، تم تمديد توقيف عمر الكسواني مدة خمسة أيام بتهمة جمع و تلقي أموال، وكان من المنتظر تقديمه اليوم لقاضي صلح رام الله للنظر في تمديد توقيفه من عدمه، الأمر الذي لم يحصل لتقوم النيابة العامة بتحويله إلى نيابة أريحا بموجب انتداب و للتحقيق بذات التهمة.

مع العلم أن محكمة صلح أريحا قامت بتمديده لمدة 7 أيام.

إننا في مؤسسة الضمير ننظر بقلق بالغ لمثل هذه المحاولات التي تعد خروجًا على الأصل العام الذي يقضي بضرورة أن يحاكم المتهم في مكان إقامته، كما أن هذا الإجراء يهدف بالأساس للتأثير على قناعة القاضي ليصار إلى اعتبار التوقيف عقوبة وبشكل يُخرج التوقيف كإجراء احترازي من مضمونه بخلاف غاية المشرع.