يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حالات الاعتقالات الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية والتي طالت نشطاء وصحفيين، بما فيهم طلبة الجامعات. فقد رصدت مؤسسات المجلس قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين، رافق الاعتقال والاستدعاء إساءة معاملة عدد منهم والاعتداء عليهم. كذلك وثقت المؤسسات امتناع العديد من الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج المعتقلين.
يرى المجلس أن الاعتقال على خلفية سياسية والعمل النقابي والتعبير عن الرأي هو السمة الغالبة لحالات الاعتقال والاستدعاءات الأخيرة، وهي تشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، وانتهاك للضمانات الدستورية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، والتي أكد في مقدمته على أن النظام السياسي الفلسطيني نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، ومبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
يؤكد المجلس أن وضع القيود على ممارسة حرية الرأي والتعبير وبخاصة المعارضة منها للنظام السياسي الحالي؛ واحتجاز المواطنين على هذه الخلفية فضلاً عن انتهاكاه لمبادئ حقوق الإنسان المكفولة في القانون الأساسي فهو يشكل احتجاز تعسفي بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، وذلك يستدعي التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، واحترام قرارات القضاء، وفي ضوء تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء الأخيرة يدعوا مجلس المنظمات إلى:
- ضرورة احترام الحقوق والحريات التي كفلها القانون والاتفاقيات الدولية، وعدم فرض قيود على ممارستها، بما فيها وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسي، والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم. مع التأكيد على احترام الأجهزة الأمنية للقرارات القضائية بالإفراج عن المعتقلين ومعاقبة المخالفين منهم.
- ضرورة تشدد الجهات القضائية والنيابة العامة في عملية تمديد التوقيف وعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية طبقاً للأحوال المنصوص عليها قانونياً؛ ووجوب احترام الضمانات الدستورية للمواطنين في مواجهة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وقيامهم بدورهم بموجب القانون الأساسي بحماية الحقوق والحريات العامة في مواجهة تعسف السلطة والأجهزة الأمنية في استخدام صلاحيات الضبط القضائي.
- ضرورة نشر اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى التي انضمت لها دولة فلسطين في الجريدة الرسمية إيذاناً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القانون الفلسطيني الداخلي.
- ضرورة تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، وانتخابات المجلس الوطني.
-انتهى-
أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:
|
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام |
|
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء سكافي – المدير العام |
|
مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام |
|
مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام |
|
|
|
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين خالد قزمار - المدير العام |
|
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني – المدير العام |
|
|
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - حريات حلمي الأعرج - المدير العام |
|
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام |
|
|
|||
|
|
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك – المدير العام "عضو مراقب" |
|
معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان د. مضر قسيس – المدير العام "عضو مراقب" |
