الطواقم القانونية التابعة لمؤسسات الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين
رام الله -قالت مؤسسات الأسرى (هيئة الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)، إن الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين، فمنذ 7/10/2023، شرعت محاكم الاحتلال، بجملة من التضيقات على عمل المحامين في متابعة المعتقلين وبعضها كان بتفعيل أوامر عسكرية تستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب صعوبات في عملية الحصول على معلومات بشأن المعتقلين الجدد.
ومن بين الإجراءات التي رصدتها المؤسسات من خلال محاميها:
-فمنذ بدء العدوان، أُبلغ المحامون الفلسطينيون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من 96 ساعة، ويكون ممنوع تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين.
-هناك صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، ويحتاج المحامي 48 ساعة لمعرفة مكان احتجازه.
-كما وأرجأت المحاكم العسكرية (عوفر، وسالم)، جميع جلسات المرافعات.
-إضافة إلى ذلك فإن جميع جلسات التمديد تتم عن طريق (الفيديو كونفرس)، الأمر الذي ساهم في السابق واليوم في فرض صعوبات بالتواصل بين المعتقل ومحاميه، وخلل في المعطيات التي تتعلق بقضيته.
-ويواجه المحامون قيود ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتعامل معهم.
على صعيد متابعة قضية المعتقلين الإداريين:
-الاحتلال يواصل كما في السابق من التصعيد من إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ.
-كما وتم إرجاء كافة جلسات الاستئناف المقررة للمعتقلين الإداريين.
-وكل ذلك إلى جانب توقف زيارات المحامين للأسرى داخل السجون، ووضع الأسرى في عملية عزل مضاعفة، وكذلك الزيارات للمعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق.