تؤكّد مؤسسات الأسرى والمحامون الذين يعملون بشكل خاص، على أنّ قرار مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، الذي أعلّنا عنه مساء يوم أمس، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ أبناء شعبنا في غزة، جاء كذلك في ضوء الواقع الجديد الذي فرضته أجهزة الاحتلال، ومحاكمه على الطواقم القانونية العاملة في متابعة شؤون الأسرى والمعتقلين، والتي أدت إلى تضييق هوامش العمل أمام طواقم المحامين، وإلى أقصى درجة، فلم يعد المحامي فعليًا قادرًا على تقديم الخدمات القانونية للمعتقلين كما كان متاحًا في السابق، أو حتى طمأنة عائلة المعتقل.
إنّ استمرار عمل المحامين في ضوء جملة الإجراءات التضييقية الجديدة بما فيها من أوامر عسكرية تسهل فقط عمل أجهزة الاحتلال وتساعدهم في اعتقال المزيد من أبناء شعبنا، عدا عن أن المستفيد الوحيد من حضور المحامي في ظل هذه الإجراءات، هي المحكمة فقط التي تمثل منظومة الاحتلال، والتي تحاول أنّ تضفي بوجود المحامي نوع من (الشرعية) على إجراءاتها الغير شرعية.
إنّنا وعلى مدار سنوات طويلة، شكّلت قضية مقاطعة المحاكم وما تزال، أداة مركزية في نضالنا المستمر، وفي مواجهتنا لإجراءات هذه المحاكم التي شكّلت ذراع أساس في ترسيخ الجرائم والانتهاكات بحقّ أسرانا على مدار عقود طويلة.
وبذلك فإن هذا القرار ليس قرار أو موقف عدميّ، بل إنه أداة للضغط على المحاكم، وكنّا قد جربنّا ذلك في مراحل سابقة شهدت حملات اعتقال كبيرة، ونجحنا فعليًا في تحقيق أهدافنا. ونحن مستعدون لعمل كل ما يمكن في سبيل تمكين محامينا لأداء دورهم واستعادته من أجل خدمة أسرانا، بما يعود بالنفع على الأسير وعائلته.
سنستمر بكل ما نملك من أدوات للنضال من أجل أسرانا وعائلاتهم
الرحمة للشهداء والنصر لشعبنا