أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان حملتها ضدّ المحاكم العسكريّة بعنوان "في قضيّة الشعب الفلسطينيّ ضد المحاكم العسكرية"، خلال مؤتمر صحفيّ اليوم الثلاثاء 2/3/2021، من أمام محكمة عوفر العسكريّة بحضّور مؤسسات الأسرى وأهالي أسرى سابقين وتغطية إعلاميّة واسعة. 

افتتحت المؤتمر مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس متحدثّة عن دور المحاكم العسكريّة كأداة لفرض الهيمنة والسيطرة على الشعب الفلسطينيّ والإبقاء على نظام الفصل العنصريّ للاحتلال على الشعب الفلسطينيّ، وشدّدت على ضرورة تطوير استراتيجيّات لمواجهة هذا النظام. كما أكدّت على ضرورة التحّرك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليوميّة إضافةٍ الى خرقه لضمانات المحاكمة العادلة.

وأضاف رئيس جمعيّة نادي الأسير قدّورة فارس أن الجهاز القضائي العسكريّ وفي مقدمته المحاكم العسكريّة ذراعاً بيد الاحتلال لقهّر الشعب الفلسطينيّ وإضفاء قدر من الشرعية لإجراءات غير شرعيّة ترقّى الى اعتبارها جرائم حرب شرعّتها هذه المحاكم. وثمّن فارس على حملة الضمير كونّها خطوة أولى لمقاطعة المحاكم العسكريّة، واعتبر أن مقاطعتها له تبعاتٌ كبيرة، منها تقويض رواية الاحتلال، كما أكدّ قدروة على ضرورة التفاف الفصائل والأحزاب الفلسطينيّة حول هذا القرار.

وفي سياقٍ متصل، بيّن مدير مؤسسة الحقّ شعوان جبارين أنّ خرق ضمانات المحاكمة العادلة هيّ تجريد للمعتقلين الفلسطينيين من حقّهم، كما هو الحال لانتزاع حريّتهم تعسفاً والمصادقة على تمديد محاكمهم واحتجازهم رغماً من وجود علاماتٍ بارزةٍ للتعذيب عليهم. ولذلك اعتبر أن القضاة العسكريّين هم شركاء في جرائم الاحتلال وحكوماته. واعتبر أن المنظومة القضائية التي يتغّنى بها الاحتلال وسلطاته هي ذاتها التي تصّوغ التعذيب وهدم منازل الفلسطينيين كعقاب لهم.

يُذكر أن هذه الحملة جاءت نتيجة ثلاثين عاماً من العمل المتواصل مع الأسرى الفلسطينيين والمرافعة عنهم، وبعد أن شهدت المؤسسة على خروقات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية الإسرائيليّة، حيث تسعى السلطات العسكريّة الإسرائيليّة من خلال هذه الأفعال الى قمع أيّ شكل من أشكال المقاومة الفلسطينيّة لسياسات الاحتلال وتمنع الشعب من حقّه في تقرير المصير. 

وتؤكد مؤسسة الضمير في بيانها الذي وزّعته في المؤتمر الصحفّي أن هذه الحملة مستمّرة حتى إنهاء محاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكريّة وصولاً الى إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ، ونظام الفصل العنصريّ.