مؤسسات المجتمع المدني تدعو لإلغاء كافة القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي وانهاء آثارها

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال اصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها. 

Slider Image
Date