إن حالة ثابت نصار تعتبر مثالاً على الأجندة السياسية وراء سياسة الاعتقال الإداري. حيث يتبين أن حالة ثابت واعتقالاته الإدارية المتكررة هي عقوبة فردية لانتمائه المدعى به إلى حزب سياسي فلسطيني محظور وفقاً للأوامر العسكرية الإسرائيلية. وبالنسبة لسلطات الاحتلال في سياق الاعتقال الإداري، فإن الادعاء بأن الشخص ينتمي لحزب سياسي يعني تلقائياً أنه يشكّل "خطراً على أمن المنطقة"