• مقدّمة

لم يشهد العام 2020 اختلافاً فيما يتعلّق باعتقال الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة النشطاء والمواطنين الفلسطينيّين وملاحقتهم على خلفيّة سياسيّة، على الرغم من الظروف الاستثنائيّة التي مرّ بها العالم نتيجة لجائحة كورونا. وفي ظلّ المطالبات العالميّة لإطلاق سراح السجناء من فئات معيّنة حمايةً لهم، وحقّهم في التمتّع بالصحّة، ومطالبات مؤسّسة الضمير بضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفيّة سياسيّة، أو حريّة الرأي والتعبير، أو حريّة تكوين الجمعيّات والانضمام لها، إلّا أنّ ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنيّة من استمرار ملاحقتها النشطاء والطلبة والنقابيّين، وزجّهم في مراكز التوقيف والاحتجاز في ظروف قاسية لم يراعَ فيها التدابير الوقائيّة اللازمة لحماية المعتقلين من خطر تفشّي فايروس كورونا.

إنّ التعسف في استخدام السلطة في ظلّ حالة الطوارئ، وتقييد حقوق وحرّيات المواطنين الأساسيّة ينتهك الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة، تحديداً العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي ينصّ على أنّه يجوز للدولة اتّخاذ تدابير لا تتقيّد بالالتزامات المترتّبة عليها، إلّا أنّ هذه التدابير يجب أن تُتَّخذ في أضيق الحدود التي يتطلّبها الوضع[1]. كما وينتهك ما نصّ عليه القانون الأساسيّ الفلسطينيّ في المادّة (111) التي تحظر فرض قيود على الحقوق والحريّات الأساسيّة إلّا بالقدر الضروريّ لتحقيق الهدف المعلن من حالة الطوارئ.

تعرَّضَ المعتقلون لدى الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة خلال العام لانتهاكاتٍ عديدة، تمثّلت في عدم مراعاة تدابير الوقاية، وزجّهم مكدّسين في غرف صغيرة؛ ما يشكّل بيئة خصبة لانتشار الفايروس، إضافة إلى تعرُّض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق، والتهديد بعدم الإبلاغ عن تعرّضهم للتعذيب.

• الملاحقة تطال الصحفيّين والحراكيّين والطلبة

واصلت الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة ملاحقتها للصحفيّين والحراكيّين والطلبة على خلفيّة عملهم الصحفيّ والنقابيّ والطلّابيّ، ومع فرض حالة الطوارئ، أصبحت التُّهم "حاضرة" بحقّ العديد منهم، وهي "خرق تدابير حالة الطوارئ" في محاولة لاستغلال الحالة الاستثنائيّة لقمع وتكميم أفواه النشطاء.

 وعلى الرغم من أنّ التُّهم الموجّهة للمعتقلين تتعلّق بخرقهم للتدابير الوقائيّة، إلّا أنّه وفي تناقض مع الهدف المعلن من الاعتقال، فإنّ الأجهزة الأمنيّة احتجزت هؤلاء المعتقلين في ظروف بيئيّة وصحّيّة سيّئة، لم تراعِ فيها الحدّ الأدنى من التدابير الوقائيّة لحمايتهم من خطر تفشّي الفايروس، وهذا ما أفاد به معظم المعتقلين المحرّرين لمؤسّسة الضمير.

 اعتقَل جهاز الأمن الوقائيّ (أ.ع.ف) من نابلس في نهاية شهر 11/2020، وهو طالب جامعيّ في جامعة النجاح، التحق بالجامعة منذ العام 2015 ولم يستطع إنهاء متطلّبات التخرُّج حتّى الآن؛ نتيجة للاعتقالات المتكرّرة من قبل الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة وسلطات الاحتلال. حيث اقتحمت قوّة من جهاز الأمن الوقائيّ منزله عصراً، ورفضوا الإفصاح عن سبب أو وجهة الاعتقال، وأكّدوا له أنّها مجرد مقابلة وسوف يُطلق سراحه. نُقل إلى المركز الطبّيّ ليُجْروا له فحص كورونا، ثمّ نُقل إلى سجن جنيد، ووُضع في زنزانة قذرة لا تحوي مرحاضاً، وعندما كان يطلب الذهاب للحمّام، كانوا يماطلون في الاستجابة.

 تعرّض (أ.ع.ف) للتحقيق على الشبهات ذاتها التي جرى التحقيق معه حولها في كلّ اعتقالاته السابقة، وهي عمله في الكتلة الإسلاميّة، وتلقّي الأموال. عُقدت جلسة محاكمة لتمديد توقيفه، ومدّدت المحكمة توقيفه لمدّة 7 أيّام، ليعود إلى مقرّ الأمن الوقائيّ ويقبع في الزنزانة 3 أيّام دون أن يتمّ التحقيق معه. وعلى الرغم من تقديم محاميه طلبين لإخلاء سبيله، إلّا أنّهما رُفضا. وبعد مرور فترة أسبوع، قرّرت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة، ولم يتمكّن أيّ محامٍ من زيارته خلال فترة اعتقاله.

يُذكر أنّ الطالب (أ.ع.ف) تعرّض لاعتقالين آخرين خلال العام 2020 من قبل جهازَي المخابرات والأمن الوقائيّ، وجرى استدعاؤه 6 مرّات للمقابلة خلال العام، دون أن يوجّهوا له أيّ سؤال يُذكر. وتمّ مصادرة 4 أجهزة خلويّة يملكها من قبل جهازَي المخابرات والأمن الوقائيّ، والجدير بالذكر أنّ الطالب معتقل سابق في سجون الاحتلال لما يقارب الــ20 شهراً على التُّهم ذاتها التي تتعلّق بعمله الطلّابيّ والنقابيّ.

اعتُقل (ع.ظ) في منتصف شهر آب 2020 من أمام مكان عمله، حيث خرج من مكان عمله مساءً ليجد سيّارة مدنيّة تقلّ عناصر بلباس مدنيّ بانتظاره، وبعد سؤاله عن وجود مذكّرة اعتقال بحقّه، قالوا إنّ الأمر لا يحتاج، وهي زيارة سريعة لمقرّ الأمن الوقائيّ. نُقل للمقرّ وأخذوا مقتنياته، وعندما وُضع في زنزانة صغيرة فارغة لا تحوي فرشة، تيقّن حينها أنّه رهن الاعتقال. وفي الليلة ذاتها نُقل للخدمات الطبّيّة وعُرض على طبيب، وأخبره بالأمراض التي يعاني منها، وقضى المعتقل ليلته في الزنزانة دون أن يحضروا له فرشة وأغطية.

تعرّض المعتقل للتحقيق لدى جهاز الأمن الوقائيّ حول علاقته بشخصيّات معارضة للسلطة الفلسطينيّة، وتلقّي أموال، وعمله الصحفيّ، وعند عرضه على النيابة العامة وُجِّهت له تهمة حيازة سلاح دون ترخيص. وعلى الرغم من مطالباته المتكرّرة بالتواصل مع زوجته لإبلاغها باعتقاله إلّا أنّهم لم يسمحوا له بذلك، ولم تكن عائلته تعلم أنّه معتقل. وبعد تمديد توقيفه لمدّة 48 ساعة، نُقل لزنزانة بظروف سيّئة، وشعر بالدوخة والاختناق وضيق في التنفُّس، فطلب من الضابط عرضه على طبيب إلّا أنّه قابله باستهزاء "شو يا (ع) بلشنا حركات؟" وبعد وصلة من الاستهزاء تُرك المعتقل في الزنزانة ليسقط أرضاً من شدّة التعب. حاول مجدّداً إبلاغ العناصر، ليقوم أحدهم بجرّه بطريقة مهينة، ورشّ وجهه بالماء، وبعد مناوشات نُقل المعتقل للخدمات العسكريّة، وأفاد الطبيب أنّه يجب نقل المعتقل فوراً إلى المشفى، وأثناء نقله كان مقيّد اليدين بقيود حديديّة، أزالوها فور دخوله المشفى. عُرض المعتقل على الأطبّاء الذين أجروا له الفحوصات اللازمة، التي بيّنت أنّ ضغطه مرتفع جدّاً، ليقوموا بالتدّخلات الطبّيّة اللازمة، والتوصية بضرورة إبقائه بالمشفى تحت المراقبة 24 ساعة، إلّا أنّ العناصر رفضوا ذلك، وأعادوه لمقرّ الأمن الوقائيّ. أثناء هذه الفترة، قامت قوّة من الأمن الوقائيّ بالتوجُّه لمنزل المعتقل برفقته، وقامت بتفتيش المنزل وعاثت فيه خراباً على مرأى من زوجته وأولاده، وقامت بمصادرة أجهزة خلويّة، وأجهزة حاسوب وفلاشات، دون إبراز مذكّرة تفتيش وفق القانون.

قبع المعتقل لدى الأجهزة الأمنية لمدة 37 يوماً بتهمة الذمّ الواقع على السلطة خلافاً لقانون الجرائم الإلكترونيّة، ونشر الموادّ التي قد تؤدّي لزعزعة الاستقرار، قبل أن تقرّر المحكمة الإفراج عنه بكفالة عدليّة بقيمة 5000 دينار.

يُذكر أنّ قوّات الاحتلال اعتقلت(ع.ظ) بعد ما يقارب الشهر من الإفراج عنه من جهاز الأمن الوقائيّ، وتعرّض للتحقيق في مركز تحقيق بيتح تكفا لمدّة شهر، قبل أن تقرّر المحكمة العسكريّة الإفراج عنه دون شروط.

في منتصف شهر كانون الأوّل 2020، اقتحمت قوّة كبيرة من الأجهزة الأمنيّة المشتركة منزل (ص.ز) الكائن في الخليل، أبرزوا مذكّرة اعتقال بحقّه، وقاموا بتقييد يديه واقتياده لمقرّ الأمن الوقائيّ. بعد مرور ما يقارب الساعتين، جرى نقله لمقر المباحث العامّة في الخليل، ووُضع في قفص لا يوجد فيه سوى كرسيّ لمدّة 3 ساعات، تعرّض خلالها للشتم والسخرية من قِبَل أحد العناصر. ثمّ قام بسحب الكرسيّ الذي كان يجلس عليه ليترك المعتقل ما يقارب 8 ساعات واقفاً داخل هذا القفص دون طعام، أو شراب، أو أيّ نوع من الأغطية.

تعرّض المعتقل للتحقيق حول المشاركة في تظاهرات وتجمهرات للمطالبة بتنحّي الرئيس ورئيس المخابرات، وحول فيديو يظهر فيه وهو ينتقد أحد الصحفيّين، وهو الأمر الذي لم ينكره المعتقل باعتبار أنّه يندرج في إطار حريّة الرأي والتعبير.

قبع المعتقل في النظارة التي تفتقر للحدّ الأدنى المطلوب للحياة الإنسانيّة، حيث إنّها قذرة جدّاً، ولا تتّسع لكلّ المعتقلين الموجودين فيها، البطانيّات والفرشات قذرة ورائحتها نتنة، ولا يوجد أيّ موادّ تنظيف، أو معقّمات، أو كمامات للمعتقلين في ظلّ خطر تفشّي فايروس كورونا.

بعد عرض المعتقل على النيابة، وُجِّهت له شبهات تتعلّق بالتحريض والسبّ والشتم، والمشاركة في تجمهر فيه مخالفة لتدابير الطوارئ، وهو ما أنكره المعتقل جملة وتفصيلاً.

 عُرض المعتقل على المحكمة وقامت بإخلاء سبيله بكفالة شخصيّة بقيمة 500 دينار. أُعيد المعتقل لمقرّ المباحث لاستعادة أماناته، ليتفاجأ بوجود عناصر من جهاز المخابرات العامّة الذين قاموا بنقله لمقرّ المخابرات في أريحا. وعند سؤاله حول القرار بإخلاء سبيله، أفادوا أنه "لا يوجد تعليمات". وهناك، لم يتمّ التحقيق معه، ليُفرج عنه مساء اليوم التالي بعد ضغوطات المحامين والمؤسّسات الحقوقيّة.

يُذكر أنّ (ص.ز) اعتُقل 5 مرات سابقاً لدى الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة حول شبهات في التجمهر غير المشروع، وإثارة النعرات الطائفيّة، وحيازة سلاح دون ترخيص، إضافة إلى استدعائه للمقابلات على التُّهم ذاتها. كما وتعرّض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال بتهمة "التحريض على فيسبوك".

إنّ هذه الحالات هي مثال على ملاحقة الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة معارضي السلطة الفلسطينيّة من طلبة وناشطين وصحفيّين، وتبرز سياسة ممنهجة في ملاحقة وقمع وإسكات صوت كلّ معارض وناقد لنهج الجهات الرسميّة، في مخالفة للمسؤوليّات المترتّبة على السلطة الفلسطينيّة بعد الانضمام للاتّفاقيّات الدوليّة التي تكفل حريّة الرأي والتعبير، والانتماء السياسيّ، وتكوين الجمعيّات والانضمام لها، وحظر التعذيب وسوء المعاملة؛ ما يدلّ على أنّ توقيع هذه الاتفاقيّات لا يغدو كونه حبراً على ورق.  

• عام كامل على "حالة الطوارئ"

منذ أن أصدر الرئيس الفلسطينيّ المرسوم الأوّل بإعلان حالة الطوارئ في 5/3/2020، تدهورت حالة حقوق الإنسان، وزاد القمع والترهيب بحجّة "الحالة الاستثنائيّة وخطر تفشّي الفايروس". ومع استمرار الوضع الاستثنائيّ وعدم السيطرة على الحالة الوبائيّة، توالت المراسيم التي تفيد بتمديد حالة الطوارئ لأيّام وشهور، حتّى مضى عام كامل على حالة الطوارئ في ظلّ كارثة دستوريّة حلّت دون تحمُّل عواقبها.

إنّ حالة الطوارئ باعتبارها حالة استثنائيّة، تُمنح بموجبها السلطة التنفيذيّة صلاحيّات غير مختصّة بها من الأساس، لمواجهة هذا الظرف الاستثنائيّ، وبالتالي يتطلّب ذلك توافر شروط قانونيّة[2]، وبالعودة للقانون الأساسيّ الفلسطينيّ، فإنّه ينصّ بشكلٍ واضح على جواز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم يصدر عن الرئيس لمدّة لا تزيد عن 30 يوماً، يمكن تمديدها لــ30 يوماً أخرى بموافقة المجلس التشريعيّ بثلثَي أعضائه.

 إنّ المراسيم المتتالية التي صدرت عن الرئيس الفلسطينيّ بتمديد حالة الطوارئ تخالف بشكل صارخ القانون الأساسيّ الفلسطينيّ، وتدقّ ناقوس الخطر فيما يتعلّق بحالة الحقوق العامّة والحريّات الأساسيّة، حيث استُخدمت حالة الطوارئ لفرض مزيدٍ من التقييد بحقّ المواطنين الفلسطينيّين، وكأداة للقمع ولتكميم الأفواه، في مخالفة للهدف المعلن من حالة الطوارئ.

إنّ حالة الطوارئ هي حالة استثنائيّة ومؤقّتة، وبالتالي لا يمكن لتشريعات الطوارئ أن تبقى سارية لمدّة طويلة بحيث تصبح هي القاعدة الراسخة وليست الاستثناء[3]، "ولا يمكن الإبقاء بشكل قانونيّ على حالات الطوارئ وتعطيل الالتزامات بحقوق الإنسان الدوليّة لمدّة طويلة، تصبح بعدها جزءاً ثابتاً، أو شبه ثابت من النظام القانونيّ الداخليّ للدولة"[4]. وفي ظلّ وجود قوانين داخليّة عاديّة تنظّم الإجراءات الواجب اتّخاذها لمنع تفشّي الفايروس، فإنّه لا مبرّر من تمديد حالة الطوارئ بشكل غير دستوريّ إلّا لفرض مزيد من التقييد على حقوق المواطنين وحريّاتهم.

وفي ظلّ الأجواء الديمقراطيّة مع اقتراب الانتخابات العامّة الفلسطينيّة، فإنّنا نطالب السلطات الرسميّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة بالوقف الفوريّ للاعتقالات على خلفيّة سياسيّة، والالتزام بالمسؤوليّات المترتّبة على السلطات بموجب الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة، وإفساح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحريّة، وممارسة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة بحريّة ودون تدخُّل من أيّة جهة كانت.

كما ونطالب رئيس السلطة الفلسطينيّة بضرورة وقف التعدّي على القانون الأساسيّ الفلسطينيّ، وإنهاء حالة الطوارئ وعدم تمديدها؛ حفاظاً على سيادة القانون إلى حين انتخاب مجلس تشريعيّ يمثّل الشعب، وصاحب الاختصاص الأصيل في سَنّ القوانين والتشريعات، والرقابة على السلطة التنفيذيّة ومحاسبتها.