قدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية بلاغاً جزائياً بتاريخ اليوم 1 تموز 2021 تطالب فيه بفتح تحقيق جزائي شامل في الاعتداءات التي ارتكبتها جماعات بالزّي المدني أثناء التجمعات السلمية التي عقدت أيام الخميس الموافق 24 حزيران 2021، والسبت 26 حزيران 2021، وكذلك يوم الأحد 27 حزيران 2021 في مدينة رام الله. جاء ذلك في ضوء توثيق المؤسسات الحقوقية الاعتداء على المواطنين الذي شمل نساء ورجال وكبار السن، وتمثل بالضرب بالحجارة والعصي والهراوات والسحل على الأرض، كما شمل مصادرة الهواتف النقالة، واعتقال عدد من المشاركين/ات في تلك التجمعات، حيث قامت عناصر بالزّي المدني بتسليمهم لأجهزة الأمن المتواجدة في المكان دون تدخل منها أو حماية المتظاهرين، في انتهاك صريح للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل تلك الأجهزة.