تابع مجلس المنظمات القرار الصادر عن الرئيس الفلسطيني بخصوص نقل آليات صرف مستحقات ومخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتداعيته على حقوق تلك الفئة والمجتمع الفلسطيني باعتباره مسَ قيمة وطنية عليا جرى تكريسها في وثيقة اعلان الاستقلال الفلسطينية؛ ومس حقوقها الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية التي أنشأت مراكز قانونية وحقوق مكتسبة على مدار عشرات السنوات.
إذ يعبّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن قلقه البالغ إزاء هذا القرار، الذي حلل الحكومة الفلسطينية من أية التزامات اتجاه هذه الفئة من شعبنا؛ والتزاماتها اتجاه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، يرى المجلس أن هذا القرار جاء في ظل الضغوط السياسية المفروضة على السلطة الفلسطينية منذ سنوات حول آلية التعامل مع المناضلين الفلسطينيين، بدءً من اصدار رئيس السلطة الفلسطينية مرسوماً يقضي بإنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين وإلغاء وزارة شؤون الأسرى وما تبعها من تداعيات، مروراً بالتوقف عن دفع المخصصات من خلال وزارة المالية وتحويلها إلى البريد الفلسطيني وصولاً إلى الغاء دفع المخصصات وفقاً للقوانين المعمول بها.
