جورين سعيد عمر قدح

تاريخ الميلاد: 12/7/1996

الحالة الاجتماعية: عزباء

مكان السكن: قرية شقبا - رام الله

التحصيل الأكاديمي: طالبة إعلام في جامعة بيزيت

الاعتقال: 29/10/2015

مكان الاحتجاز: سجن هشارون

الوضع القانوني: اعتقال إداري 3 شهور

الاعتقال

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال في تمام الساعة ال2:00 فجر يوم الخميس 29/10/2015 بيت عائلة قدح في قرية شقبا قضاء رام الله، وبعد أن تعرفوا على جورين ابنة ال19 عاماً قاموا بتكبيل يديها بمرابط بلاستيكية ووضع قطعة قماش على عينيها. وحسب شهادة جورين قامت مجندة بدفعها من الخلف مما أدى إلى سقوطها على الأرض والتسبب بآلام كبيرة في رجلها.

قالت جورين لمحامي الضمير خلال زيارتها في سجن الرملة ان قوات الاحتلال احتجزوها قرابة 18 ساعة في الجيب العسكري تتنقل من مكان لأخر بظروف لا إنسانية، إلى أن استقر بها الحال في سجن هشارون، وفي اليوم التالي تم نقلها إلى سجن الرملة ومن ثم إلى سجن عوفر للتحقيق.

استغرق التحقيق معها نصف ساعة فقط، وكان يدور حول كتابات لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبعد ذلك تم إعادتها الى سجن هشارون، وبتاريخ 1/11/2015 أصدر بحقها أمر اعتقال إداري لمدة 3 شهور.

الوضع القانوني

أصدر القائد العسكري للأرض المحتلة بتاريخ 1/11/2015 أمرا يقضي باعتقال جورين إداريا لمدة 3 شهور من تاريخ 2/11/2015 وحتى 27/1/2016. وفي جلسة المراجعة القضائية أمام القاضي العسكري "شمعون شاؤول" في محكمة عوفر العسكرية بتاريخ 5/11/2015 قام القاضي بتثبيت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة، رفض القاضي الإفصاح عن المعلومات السرية خوفاً من المس بمصدر المعلومات كما زعم، واكتفى بالقول "أنها باركت وتفاخرت بعمليات القتل ضد الإسرائيليين عبر حسابها على الفيسبوك"، وأكد أن هناك خطورة على أمن دولة الاحتلال في حال تم الإفراج عن جورين، وان الاعتقال هو الأداة الوحيدة لمنع هذا الخطر، مع تأكيد القاضي العسكري ان قدح لا تنتمي لأي تنظيم سياسي.

تثبت قضية جورين كيف يقوم الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري كأداة قمع وعقاب وانتقام وانتهاك لحرية الرأي والتعبير، حيث تستخدم النيابة العسكرية الاعتقال الإداري عند فشلها في إثبات تهم واضحة ومحددة بحق المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، لم تثبت النيابة العسكرية مدى الخطر الذي تشكله كتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً في ظل حملة إعلامية شرسة يشنها الاحتلال في جميع مستوياته ضد الشعب الفلسطيني تنادي على القتل والترهيب.

ويأتي اعتقال جورين ضمن حملة اعتقالات جماعية وعشوائية تشنها قوات الاحتلال على كامل المناطق الفلسطينية منذ بداية أكتوبر 2015 تزامنا مع الهبة الشعبية الفلسطينية، وطالت هذه الاعتقالات كافة فئات المجتمع الفلسطيني. فبحسب مؤشرات ومعطيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان هناك ارتفاع ملحوظ في أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء الانتفاضة، ويستخدم الاعتقال الإداري على نطاق واسع ليطال الأطفال والنساء وهو أمر لم يحدث منذ سنوات، كما استخدام الاعتقال الإداري في مناطق القدس والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 48، خلال الفترة المنصرمة زج بالعشرات في السجن رهن الاعتقال الإداري بشبهات تتعلق بآرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شددت اتفاقية جنيف الرابعة والمعايير الدولية الأخرى لإجراءات المحاكمة العادلة على منع استخدام الاعتقال الإداري كبديل عن المحاكمة، مما يدعو للتأكيد أن الاعتقال الإداري كما يستخدمه الاحتلال هو اعتقال تعسفي ومنافي للقوانين الدولية.

الاسيرات الفلسطينيات معاناة مستمرة:

يشهد سجن هشارون الخاص باحتجاز الاسيرات الفلسطينيات السياسيات الفلسطينيات اكتظاظاً كبيراً، بسبب التزايد الملحوظ في وتيرة اعتقال النساء الفلسطينيات منذ اندلاع الهبة الشعبية في الاول من اكتوبر، فقد أكدت الأسيرات لمحامية الضمير التي زارتهم في سجن هشارون، ان القسم الذي يعشن فيه لا يستوعب عددهن وهنالك نقص في الملابس والاغطية والاحتياجات الاساسية.

وحسب إحصائيات مؤسسة الضمير هناك 45 أسيرة ومعتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال حتى 25/11/2015، منهن 6 اسيرات قاصرات، ومعتقلتان إداريتان، ومعظمهن اعتقلن في الفترة الأخيرة وتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة اثناء الاعتقال والتحقيق، كما وتتعرض الأسيرات بشكل مستمر للمعاملة الحاطة بالكرامة اثناء نقلهن من سجن لأخر او نقلهن للمحكمة باستخدام البوسطة.