الاسم: راما فايز سليم جعابيص

تاريخ الميلاد: 23\12\2001

الحالة الاجتماعية: عزباء 

التحصيل العلمي: صف تاسع

تاريخ الاعتقال: 20\2\2015

السجن: هشارون

مكان السكن: جبل المكبر - القدس

الوضع القانوني: حكم 8 شهور

الاعتقال الأخير:

قامت شرطة الاحتلال باعتقال الطفلة راما جعابيص (14 عاماً) من شارع صلاح الدين في مدينة القدس المحتلة، حيث ادعت قوات الاحتلال ان الطفلة راما كانت تحمل سكيناً، ولم يشفع لها عمرها من أن يقوم جنود الاحتلال بضربها اثناء الاعتقال. نقلت راما بعد اعتقالها مباشرة الى مركز تحقيق المسكوبية، واثناء النقل تعرضت للضرب أيضاً والشتم من قبل جنود الاحتلال. وخضعت للتحقيق ل3 أيام مستمرة في نفس الغرفة وهي مقيدة في اليدين والقدمين على كرسي بلاستيكي، وشارك في التحقيق معها 3 محققين.

الحبس المنزلي:

حولت المحكمة المركزية في القدس الطفلة راما جعابيص الى الحبس المنزلي حتى انتهاء إجراءات المحاكمة، وتقرر وضع قيود إلكترونية لها، ويجب أن تتواجد في بيت غير مكان سكن عائلتها في جبل المكبر، قررت العائلة استئجار منزل في أبو غوش لإبقاء ابنتهم به كما طلبت المحكمة. وبعد 10 شهور من تواجد راما في أبو غوش سمح لها بالعودة الى منزلها في جبل المكبر.

طيلة فترة الحبس المنزلي لم تغادر راما المنزل، وعند السماح لها بإزالة القيود الإلكترونية ذهبت للمدرسة، ولكن شرطة الاحتلال اكتشفت الأمر واتصلت بوالدها وهددته باعتقالها، وقالت له يجب عليها ان تبقى في المنزل ويمنع ان تذهب حتى للمدرسة.

تواصل محاكم الاحتلال في القدس إصدار أحكاماً بالحبس المنزلي بحق الأطفال المقدسيين، والتي تحول دون استطاعة أولئك الأطفال من مزاولة حقهم في التعليم، حيث يحرم الطفل الذي صدر بحقه قرار بالحبس المنزلي من الخروج من المنزل باستثناء زيارة الطبيب بمرافقة ولي أمره، وبعد إبلاغ السلطات الرسمية بذلك، فيما يتحول الأهل إلى سجانين على أبنائهم، الأمر الذي يتسبب بمعاناة إنسانية لهم.

بدء السجن الفعلي

بتاريخ 15-2-2016 صدر قرار الحكم بحق الطفلة جعابيص وهو السجن الفعلي ل 14 شهراً بتهمه حيازة سكين، دون احتساب المدة التي قضتها في الحبس المنزلي وهي حوالي سنة. فسلمت راما نفسها في سجن الرملة. وعند وصولها لسجن الرملة تم تفتيشها تفتيشاً عارياً، ولم يسمح لها بإدخال كافة أغراضها، ونامت في غرفة للتوقيف ليلة واحدة، قبل نقلها الى سجن هشارون للأسيرات الفلسطينيات.

ووضعت الطفلة راما لوحدها في زنزانة صغيره أثناء النقل في البوسطة، حيث كانت تجلس على كرسي حديدي، وأمامها معتقل مدني إسرائيلي، حاول بشكل متكرر شتمها وتنفيذ حركات مشينه بيديه لها.

وقام محامي راما بالاستئناف على قرار الحكم في المحكمة العليا للاحتلال، وبدورها وافقت المحكمة العليا على الاستئناف وتخفيض حكمها من 14 شهراً الى 8 شهور.

التحليل القانوني

تستمر قوات الاحتلال في استهداف الأطفال الفلسطينيين غير أبهة بسنهم ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوقهم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال أول شهرين فقط من هبه القدس التي انطلقت في الأول من تشرين أول 2015 أكثر من 480 طفلاً فلسطينياً منهم 177 طفلاً من القدس وحدها، ويتواجد اليوم في سجون الاحتلال حوالي 350 طفلاً فلسطينياً.

ففي حالة الطفلة راما جعابيص قامت قوات الاحتلال بممارسة العنف المفرط عند اعتقالها، رغم انها لا تشكل ذلك الخطر الذي يدعيه الاحتلال، فعمرها الصغير وهو 14 عاماً وحجم جسدها يدلان على ذلك، ولكن سياسة الاحتلال العنصرية بحق الأطفال الفلسطينيين تمنعه من رؤيتهم كأطفال، فمن تصريحات نواب كنيست الاحتلال والمرجعيات الدينية للاحتلال، نجد حجم التحريض والاقصاء بحق الفلسطينيين ككل، وعلى الأخص بحق الأطفال.

واستمراراً للسياسة العنصرية التي ينتهجها الاحتلال اقرت الكنيست في منتصف 2016 قانون يسمح بمحاكمة وسجن الاطفال من هم أقل من 14 عاما، وتقدم بمشروع القانون عضو الكنيست من حزب "الليكود" عنات بركو، وبموجب هذا القانون فان يتم احتجاز الطفل في مركز مغلق للرعاية حتى يبلغ سن 14 عاما ليتم نقله الى السجن.

كما لاحظت مؤسسة الضمير أن شرطة الاحتلال والنيابة العسكرية تلجآن إلى اعتقال الاطفال الفلسطينيين دون اعتبار للحماية الخاصة التي وفرتها أكثر من 27 اتفاقية دولية عنيت بحقوق الأطفال، هادفة من وراء هذه الاعتقالات إلى ترويع الأطفال واستنزاف الموارد المالية لعائلاتهم وجعلهم عبئاً مالياً على ذويهم.

راما في السجن

بدأت راما في السجن بتعلم القانون الدولي، حيث تقوم الأسيرات من ذوي الشهادات العالية بإعطاء باقي الأسيرات دورات تعليمية، وتمارس الرياضة يومياً في الصباح مع باقي الأسيرات. وتعيش في غرفة ما باقي الأسيرات صغار السن (أقل من 18 عاماً)، ولكنهن يعانين من ضيق المساحة، كما ان في الغرفة حمام واحد فقط مما يشكل أزمة في كثير من الحالات، ومن المتوقع الافراج عن الطفلة راما جعابيص في أيلول 2018.