الاسم: غسان حسام حسن كراجة

تاريخ الميلاد: 3/3/1990

السن: 30 عاماً

العنوان: رام الله-صفا

الحالة الاجتماعية: متزوج

المهنة: مندوب مبيعات في شركة خاصة

تاريخ الاعتقال: 04/3/2021

السجن: عوفر

الحالة القانونية: حكم بالسجن 9 أشهر

الاعتقال الحالي

اعتُقل غسان للمرة الرابعة يوم 4/3/2021 بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنزله في قرية صفا فجراً، وذلك بعد أقل من 7 أشهر من الإفراج عنه من اعتقاله السابق. نُقل إلى مركز توقيف عصيون حيث قبع بالحجر الصحي في ظروف سيئة، قبل نقله إلى سجن عوفر حيث ما زال يقبع حتى الآن. قامت محكمة عوفر العسكرية يوم 7/3/2021 بتمديد توقيفه حتى 11/3/2021 لتقديم لائحة اتهام بحقه، وفي هذه الجلسة قُدمت لائحة الاتهام التي تضمنت بنداً واحداً يتعلق بحازته ممتلكات رايات ودروع تابعة لمنظمة محظورة. وهو يقبع الآن في السجن بانتظار محاكمته.

بتاريخ 4/7/2021، أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكماً بحق غسان يقضي بسجنه 9 أشهر فعلية، و12 شهراً سجن مع وقف التنفيذ لمدة 4 سنوات.

الاعتقالات السابقة

اعتُقل غسان لأول مرّة في العام 2012، وقدّمت بحقه لائحة اتهام تتضمن بنود تتعلق بالتخطيط للقيام بنشاطات عسكرية، حُكم على إثرها بالسجن لمدة 24 شهراً إضافة إلى السجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية 5000 شيقل. وفي العام 2017، أُعيد اعتقال غسان وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر جرى تجديدها لستة أشهر أخرى، بادعاء أنه ناشط في الجبهة الشعبية. أُفرج عنه بعد قضاء عام في الاعتقال الإداري التعسفي وفقاً لملف سرّي لم يتمكن المعتقل أو محاميه من الاطلاع عليه. أعيد اعتقاله في العام 2018، ليفرج عنه بعد قضاءه 25 شهراً في سجون الاحتلال.

الاعتقال عام 2018.. والتعذيب في التحقيق

اعتُقل غسان للمرة الثالثة في تاريخ 1/9/2018 بعد أقل من شهرين من الإفراج عنه من اعتقاله السابق، وذلك أثناء سفره من بلدته صفا إلى رام الله حيث نُصب حاجز عسكري لاعتقاله، قام الجنود بتفتيش السيارة ومصادرة هاتفه، ثم جرى نقله بواسطة جيب عسكري لمعسكر للجيش ومنه إلى مركز تحقيق المسكوبية حيث خضع للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة لما يقارب 55 يوماً.

بدأ التحقيق مع غسان منذ لحظة وصوله لمركز تحقيق المسكوبية، واستمر التحقيق معه بشكلٍ متواصل في أول 8 أيام، كان خلالها مقيد اليدين والقدمين طوال الوقت. وبعد ما يزيد عن أسبوع، بدأ التحقيق العسكري معه، تعرض خلاله للضرب على الوجه "كفوف" وللشبح بوضعيات مختلفة، حيث قام المحققون بتقييد قدميه، إضافة إلى تقييد يديه وتثبيتها عند صدره، وأجلسوه على كرسي ظهره للجنب، وقام محقق يقف أمامه بدفعه للخلف بزاوية 45، وعندما لم يستطع التحمل كان يسقط إلى الخلف ليتم إعادته إلى ذات الوضعية. كما تعرض لوضعية الشبح على الحائط، حيث قام المحققون بإيقافه على الحائط، يديه مقيدة ومثبتة عند الصدر، وأجبروه على ثني ركبتيه بزاوية 90، مما سبب له آلاماً شديدة بالفخذين، وعندما كان يسقط كانوا يقومون بضربه على فخذيه. تعرض غسان أثناء وضعيات الشبح للصراخ والشتم والتهديد بالخروج من التحقيق مع إعاقة جسدية. عانى غسان من آلام شديدة في الظهر والقدمين نتيجة للتعذيب الذي تعرض له.

الوضع القانوني

منعت سلطات الاحتلال غسان من مقابلة محاميه لما يقارب 35 يوماً خلال فترة التحقيق، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقه في الاستشارة القانونية خاصة في مرحلة التحقيق.

قدّمت سلطات الاحتلال لغسان لائحة اتهام تتضمن بنود تتعلق بالتخطيط لنشاطات عسكرية، بالإضافة إلى عضويته في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور بموجب الأوامر العسكرية، وتقديمه خدمات لهذا التنظيم. حُكم بناء على هذه اللائحة بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً إضافة إلى تفعيل 6 أشهر من حكم سابق كان مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 3000 شيقل.

بعد قضاء غسان مدة حكمه البالغة 20 شهراً، وبينما كان يستعد لمعانقة الحرية، أصدر القائد العسكري للمنطقة أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 5 أشهر بادعاء أنه ما زال هناك خطر مستقبلي نابع من المعتقل في حال أُطلق سراحه. وادعى القاضي العسكري في جلسة التثبيت أن المواد السرية تشير إلى أن هناك خطورة مستقبلية واضحة، وأن المعتقل ناشط في الجبهة الشعبية، وأن المواد الاستخباراتية المعروضة أمامه هي اوسع من تلك التي أدت إلى إدانته في القضية، وقام بتثبيت أمر اعتقاله الإداري على كامل المدّة.

أفرجت سلطات الاحتلال عن غسان بتاريخ 25/8/2020 بعد قضاءه 25 شهراً في الاعتقال وفقاً للائحة اتهام واعتقال إداري تعسفي.

الاعتقال الإداري ...استمراراً "للعقاب"

إن حالة المعتقل غسان هي ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تقوم فيها سلطات الاحتلال بإصدار أمر اعتقال إداري بحق معتقل أنهى مدة محكوميته[1]، في محاولة للإبقاء على المعتقل مقيّد الحرية لأطول فترة ممكنة وبحجة وجود ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه. كما ويأتي اعتقال غسان الإداري في إطار استمرار العقوبة التي فرضت عليه وأبقته 20 شهراً في سجون الاحتلال، ولا يُعقل أن يكون اعتقاله الإداري منعاً لخطر مستقبلي قد يشكّله على اعتبار أنه حكم لمدة طويلة وقبع لأشهر داخل سجون الاحتلال.

إن استخدام سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بهذه الصورة يظهر التعسف في استخدام الصلاحيات، حيث أنه يتم التعامل معه كإجراء عقابي وليس لمنع خطر مستقبلي، ويرقى لاعتباره تعذيباً نفسياً حيث أن المعتقل كان على موعد مع الحرية بعد قضاء فترة طويلة في السجن، إلا أن أمر الاعتقال الإداري الذي صدر بحقه تعسفاً جاء لقمع الأحلام بالحرية.

تُظهر حالة المعتقل غسان تعسف سلطات الاحتلال أيضاً بتفسير قرار المحكمة العليا للعام 1999، الذي لم يمنع التعذيب بشكلٍ مطلق، وعلى الرغم من أن القرار ادعى أن التعذيب ممنوع في القانون الإسرائيلي، إلا أنه ترك ثغرة جدية سمحت لجهاز المخابرات باستغلالها كفرصة لاستمرار ممارسة التعذيب بصورة منهجية دون مسائلة أو محاسبة، وذلك من خلال الإقرار بأن المحققين يستطيعون الادعاء أنهم اضطروا لاستخدام "الأساليب الخاصة" في حالة "القنبلة الموقوتة" وبالتالي يتمتعون بحماية دفاع "الضرورة" يوجه أي ملاحقة قانونية.

وفي حالة غسان، فإن التحقيق القاسي الذي مورس بحقه بعد ما يزيد عن أسبوع من اعتقاله ينتهك المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها دولة الاحتلال منذ العام 1991، والتي تمنع التعذيب بشكل مطلق وفي كل الحالات، وبالتالي يتوجب مسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال عن جرائم التعذيب التي ارتكبتها بحق غسان وغيره من المعتقلين السياسيين الفلسطينيين.

يذكر أن غسان فقد وظيفته خلال اعتقاله الأخير وذلك نتيجة لاعتقالاته المتكررة.