الاسم: أنس عبد الرحمن محمد ابو الرب

تاريخ الميلاد: 16/11/2004

السن: 17 عاماً

العنوان: جنين/ قباطية

الحالة الاجتماعية: أعزب

تاريخ الاعتقال: 17/3/2022

السجن: مجدو – قسم الأشبال

الحالة القانونية: اعتقال إداري

الاعتقال

اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أنس أبو الرب يوم 17/3/2022 بعد اقتحام منزله من قبل قوة من جنود الاحتلال برفقة المخابرات الساعة 2:00 فجراً. حيث قاموا بطلب هويات من في المنزل الذي يتواجد به 3 أطفال آخرين. قال الضابط أنهم يريدون اعتقال أنس وطلب من والده التوقيع على ورقة تفيد باعتقال نجله. سمحوا لأنس بتبديل ملابسه ثم نُقل بواسطة الجيب العسكري إلى معسكر سالم، حيث قبع هناك حتى ساعات المساء المتأخرة قبل أن يُنقل إلى سجن مجدو حيث ما زال يقبع حتى الآن.

الوضع القانوني

خضع الطفل أنس للاستجواب وجرى تمديد اعتقاله أكثر من مرة من قبل محكمة سالم العسكرية، حيث فشلت النيابة العسكرية بتقديم لائحة اتهام بحقه، ليقوم القائد العسكري بإصدار أمر اعتقال إداري بحق الطفل أنس لمدة 4 أشهر.

وفي جلسة التثبيت التي عقدت بتاريخ 14/4/2022 دون حضور المعتقل أو محاميه بسبب مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال، طلبت النيابة العسكرية مصادقة المحكمة على اعتقال الطفل أنس لكامل المدة بادعاء وجود مواد سرية تشير إلى أن الطفل "يروّج للعمليات العسكرية". إن ادعاءات النيابة العسكرية لا تستند لحقائق واثباتات ملموسة يمكن تقديمها أمام المحكمة، بحيث يُعطى الطفل إمكانية الدفاع عن نفسه، لأنها لم تقدم أي حقائق حول أنشطة أو أفعال فعلية قام الطفل بتنفيذها وتشكل مخالفة وفقاً للأوامر العسكرية الإسرائيلية.

وفي قرار القاضي العسكري، ادعى أنه في الفترة الأخيرة هناك خطورة عامة يمكن أن توصف "بموجة إرهاب" تمثلت في تنفيذ عدة عمليات صعبة في المنطقة، وأنه يجب العمل على درء الخطر النابع من المعتقل الطفل حتى لو كان ذلك عن طريق الاعتقال الإداري.

يُستدل من ادعاءات القاضي العسكري أن الدافع الحقيقي لاعتقال الطفل أنس هو ليس فعل محدد قام به بنفسه، وإنما بادعاء أن المنطقة تمر "بموجة إرهاب" وهذا يأتي في إطار الانتقام وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين تحديداً في مثل هذه الظروف، حيث يقوم الاحتلال بشن حملات اعتقال انتقامية واسعة النطاق كرد فعل على عمل قام به شخص.  

وبناء على هذا قرر القاضي العسكري تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الطفل أنس على كامل المدة، ما يجعل من اعتقال أنس اعتقالاً تعسفياً بامتياز.

الاعتقال الإداري للأطفال

تستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة بشكلٍ ممنهج وعلى نطاق واسع بحق مختلف فئات الشعب الفلسطيني، ولا تستثني الأطفال من الاعتقال التعسفي المبني على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال خلال العام 2021 إدارياً (6) أطفال، ومع بداية العام 2022 بلغ عدد الأطفال المعتقلين إدارياً (4) أطفال، قبل أن يتمّوا سن البلوغ، وآخرهم طفلين جرى اعتقالهم وهم أطفال قبل أن يبلغوا الـ18 عاماً في شهر أيار الماضي.

• اعتقال إداري بحق الطفل موسى همّام

اعتقلت قوات الاحتلال الطفل موسى همام من بيت لحم بتاريخ 11/6/2021 بعد اقتحام منزله فجراً، قاموا بتقييد يديه وتعصيب عينيه ونقلوه مشياً على الأقدام إلى مستوطنة قريبة، ومن ثم إلى معسكر حيث أجلسوه أرضاً في ساحة المعسكر لمدة 3 ساعات قبل أن يُنقل إلى عصيون. قبع في عصيون في ظروفٍ صعبة، في زنزانة قذرة ورائحتها سيئة، لا يوجد بها فرشة للنوم حيث كان ينام على بطانية على الأرض. قبع في عصيون لمدة أسبوع قام خلالها مع 4 أطفال آخرين بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على الظروف السيئة وحتى يتم نقلهم إلى السجن. جرى الاتفاق مع أحد الضباط على نقلهم مقابل إنهاء الإضراب وهذا ما حدث حيث نقل همام إلى سجن مجدو.

أصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحق الطفل همام لمدة 4 أشهر، وجرى تجديدها لـ3 مرات. بلغ همام سن الـ18 بتاريخ 19/5/2022، لينتقل بعدها من قسم الأشبال إلى الأقسام العادية.

• اعتقال إداري بحق الطفل أصيل دويكات

اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أصيل دويكات من نابلس بتاريخ 16/4/2022 بعد اقتحام منزله فجراً، جرى تفتيشه وتقييد يديه وتعصيب عينيه، ونُقل إلى مركز توقيف حوارة. قبع في حوارة لمدة يومين في ظروفٍ سيئة، قبل أن ينقل إلى سجن مجدو. خضع الطفل أصيل للاستجواب إلا أنه أنكر الشبهات الموجهة ضده، ليقوم القائد العسكري بإصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر.

بلغ الطفل أصيل سن الـ18 عاماً يوم 27/5/2022، ليُنقل من قسم الأشبال إلى الأقسام العادية.

يذكر أن هذا الاعتقال هو الثاني للطفل أصيل، حيث اعتُقل في العام 2020 حينما كان يبلغ من العمر 16 عاماً وقضى 40 يوماً في الاعتقال، منها 18 يوماً في مركز توقيف حوارة.

تنص اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها دولة الاحتلال منذ العام 1991، على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وعلى ألا يُحرم أي طفل من حريته بشكلٍ تعسفي وغير قانوني، وهو ما تخرقه سلطات الاحتلال عند اعتقال الأطفال الفلسطينيين إدارياً لأشهر دون تهمة أو محاكمة. وتنص الاتفاقية على أن الطفل يحتاج نظرا لعدم نضجه العقلي والبدني إلى إجراءات وقاية وعناية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، وهذا ما تنتهكه سلطات الاحتلال عند زجّ المعتقلين الأطفال في زنازين وسجون تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الآدمية، إضافة إلى إخضاعهم للمحاكمة في محاكم عسكرية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.

الطفل أنس أبو الرب هو المعتقل الإداري الطفل الوحيد حالياً في سجون الاحتلال، وسيبلغ سن الـ18 عاماً في شهر تشرين الثاني القادم، قال أنس لوالديه أثناء زيارته في السجن أنه متخوف وقلق من تمديد اعتقاله الإداري لأكثر من مرّة.

 تستمر سلطات الاحتلال في انتهاكاتها الجسيمة باعتقال الأطفال تعسفياً ليكبروا ويبلغوا داخل السجن بعيداً عن عائلاتهم ومدارسهم ومحيطهم الاجتماعي، في مخالفة لكافة الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل للطفل حقه في الحرية والحياة وعدم التعرض لأي من أشكال التعذيب وسوء المعاملة.