رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (486) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، من بينهم (65) طفلاً، و(9) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (150) مواطناً من مدينة القدس  و(71) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(77) مواطناً من محافظة الخليل، و(28) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (34) مواطناً، فيما اعتقلت (36) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (32) مواطناً، واعتقلت (23) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (12) مواطناً، فيما اعتقلت (8) من محافظة سلفيت، واعتقلت (6) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (9) مواطنين من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 تشرين الثاني 2018 نحو (5700)، منهم (54) سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (104) أوامر إدارية، من بينها (25) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (482) معتقلاً.

سياسة متجددة...اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني

يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والنشطاء السياسيين من خلال اعتقالهم المتكرر، وذلك لمنعهم من القيام بدورهم المجتمعي والوطني، وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 اعتقل الاحتلال نائبين في المجلس التشريعي وهما: محمد أبو جحيشة من الخليل، والنائب أحمد عطون المبعد عن القدس.

وأعادت سلطات الاحتلال تنفيذ سياستها الانتقامية حيث حولت النائبين أبو جحيشة وعطون إلى الاعتقال الإداري مجدداً، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحويل النائبين إلى الاعتقال الإداري، كما أن غالبية نواب المجلس التشريعي اُعتقلوا إدارياً وبشكل متكرر؛ ليُصبح عدد النواب المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي (6) نواب بينهم ثلاثة قيد الاعتقال الإداري، ومنهم النائب خالدة جرار التي اعتقلت في تاريخ الثاني من تموز/ يوليو 2017.

ومنذ العام 2006، أي بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني؛ اعتقلت سلطات الاحتلال 40% من النواب، وأصدرت بحقهم أحكاماً وأوامر اعتقال إداري، أبرزهم النائب مروان البرغوثي المحكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات، والنائب أحمد سعدات المحكوم بالسّجن لمدة (30) عاماً، إضافة إلى النائب ناصر عبد الجواد الذي ينتظر المحاكمة، والمعتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018.

وبموجب ما أقرته بعض البنود الواردة في القانون الدولي، يعتبر اعتقال النواب إجراء مخالف، ومع ذلك يتم اعتقال القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل دوري كجزء من سياسات الاحتلال المستمرة لقمع الجهود السياسة الفلسطينية، والتي يترتب عليها قمع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

نقل الأسيرات إلى "الدامون"

خلال شهر تشرين الثاني الماضي قامت إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقل كافة الأسيرات من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون"، وبهذا تم تجميع كل الأسيرات في سجن واحد، وجاء النقل تحديداً بعد رفض الأسيرات لقرار تشغيل الكاميرات الموجودة في ساحة سجن "هشارون"، مما دفع الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى ساحة الفورة، ففرضت عليهن عقوبات تنكيلية تمثلت بحرمان بعض أفراد عائلاتهن من الزيارة، وقطعت المياه الساخنة عن القسم، ورافق ذلك تصاعد المعاملة السيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، مما دفع الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى العيادة.

وزارت محامية مؤسسة الضمير الأسيرات في سجن "الدامون"، وخلال الزيارة عبرت الأسيرات عن استيائهن من الوضع في سجن الدامون التي تفتقر لأدنى معايير الحياة الإنسانية، فقد أكدن أن مبنى السجن قديم جداً وهرم، وهذا بدوره يؤدي إلى وجود مشاكل الرطوبة في الحيطان، كما ولا يسمح بالخروج الى الفورة بشكل جماعي، حيث تخرج كل مجموعة بمواعيد مختلفة، ومواعيد الفورة هي كالتالي: بين 8 صباحاً و10 صباحاً، بين 1 مساءً و2 مساءً، وبين 4:30 مساءً و5:30 مساءً. 

كما أكدت الأسيرات بأن هنالك إجراءات مشددة حول برنامجهن التعليمي والثقافي وهو متوقف الآن، كما أن إدارة السجن لم تعطهن كتبهن التي نقلنها معهن من سجن "هشارون"، وهنالك إجراءات مشددة في عملية نقل الأسيرات ما بين غرف القسم. وبالنسبة للمرافق الصحية أشرن إلى أن هنالك إشكالية حقيقية في مرافق الاستحمام، حيث لا يوجد خصوصية لأنها موجودة في ساحة الفورة، ويسمح باستخدامها للاستحمام وقت الفورة فقط.

الأسرى ومعاناتهم المضاعفة بفصل الشتاء

تزداد معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كلما ازدادت برودة الطقس أو تساقطت الثلوج والأمطار، بينما تكون المعاناة أشد لأولئك الذين يعتقلون حديثاً أو تتوافق مواعيد محاكماتهم مع موجات البرد والعواصف الجوية.

وتنتج المعاناة بشكل رئيسي عند منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية ذوي الأسرى من إدخال وسائل التدفئة والملابس الشتوية لأبنائهم، إجبارهم على شرائها من "الكانتينا" بأسعار مرتفعة ومضاعفة، إلى جانب سياسة الإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية.

كما أن طبيعة غرف السجون وعدم دخول الشمس إليها، وارتفاع نسبة البرودة والرطوبة فيها، يساهم في تفاقم معاناة الأسرى وتعرّضهم للإصابة بأمراض عديدة كالإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها.

إضافة إلى تعمد إدارة سجون الاحتلال اتباع "وسائل قمع تَزيد من معاناة الأسرى في فصل الشتاء، كاقتحام أقسامهم  ليلًا وإجبارهم على الجلوس في الساحة لساعات طويلة بحجة التفتيش، وحرمانهم من المياه الساخنة، وفي أحيان عديدة تعاقبهم بسحب الأغطية منهم.