رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (569) فلسطينيين/ات من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر شباط/ فبراير 2019، من بينهم (78) طفلاً، و(13) من النساء.
وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (229) مواطناً من مدينة القدس، و(73) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(54) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (44) مواطناً، فيما اعتقلت (38) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (15) مواطناً، واعتقلت (15) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (9) مواطنين، فيما اعتقلت (5) من محافظة سلفيت، واعتقلت (10) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (17) مواطناً من قطاع غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط 2019 نحو (5700)، منهم (48) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (87) أمراً إدارياً، من بينها (37) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل.
وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني:
التضييق على الأسرى في النقب
رصدت المؤسسات سلسلة تصعيدات من قبل سطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، استهدفت التضييق على ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون. أدّت هذه التصعيدات إلى ارتفاع التوتر الذي ما يزال مستمراً، ويمكن أن يتطور -حسبما رصدت المؤسسات وما أفاد به ممثلو الأسرى- إلى حالة انفجار للأوضاع في السجون.
بدأت موجة التصعيد منتصف شهر شباط الماضي في سجن "النقب"، الذي ظل مركز التوتر الحالي. ففي مطلع الشهر، أبلغت إدارة سجن النقب الأسرى أنها مقدمة على تركيب أجهزة تشويش في القسم (4). وفي 15 شباط، أفرغت الإدارة القسم (4) من جميع الأسرى لساعات، قامت خلالها بتركيب الأجهزة. وفي 18 شباط ليلًا أبلغت الإدارة الأسرى أنها ستقوم بتشغيل الأجهزة في العاشرة من صباح اليوم التالي. جاء هذا التبليغ رغم تفاهم مع الأسرى بألّا يتم تشغيل الأجهزة. وردًا على ذلك، أبلغ الأسرى إدارة السجن، في 19 شباط عن حل التنظيمات، ما يعني انه لم يعد هناك جسم من الأسرى أنفسهم ينظم العلاقة مع الإدارة أو يتحمل المسؤولية عن أي عمل يأتي به الأسرى. يترتب على هذا إجبار الإدارة على التعامل مع الأسرى منفردين، واستخدام موارد أكبر من أجل السيطرة على الأوضاع، مما يؤدي إلى إبقاء إدارة السجن في حالة طوارئ دائمة ويستنزف قوتها.
كانت هذه أولى الخطوات الاحتجاجية، التي تلاها إرجاع وجبات من عدد من الأقسام، ورفض عدد من الأسرى الوقوف في العدد، والخروج للركض في ساحة الفورة ليلًا، ورفض الدخول إلى الأقسام. ردت إدارة السجن بإعلان حالة الطوارئ الدائمة، ومضاعفة عدد قوات القمع، والقيام بسلسلة من التفتيشات العنيفة في الأقسام (3 و4)، كعملية التفتيش يوم 3 آذار، والتي نفذّتها وحدتي "درور" و"كيتر" من قوى القمع الإسرائيلية والسجّانين، وبحضور نائب مدير السجن وضابط استخبارات. رافق العملية اعتداء بالضرب على الأسرى، من قبل قوات القمع، التي قامت بتقطيع حبال الخيم وسحب أوتادها الخشبية. قبل ذلك وفي السياق نفسه، أقدم الأسيران إبراهيم النتشة وفوزي عواد على إضرام النار في ملابسهما، وتم اقتيادهما على إثر ذلك إلى العزل الانفرادي. كذلك جرى عزل الأسير صالح الجعبري بعد أيام من عزل الأسيرين النتشة وعواد.
تأتي هذه الإجراءات والتصعيد المرافق لها بعد بدء عمل اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال، جلعاد أردان، والتي تستهدف التضييق على ظروف حياة الأسرى. كذلك فإن عمل لجنة أردان، والتضييقات التي تبعته، كتركيب أجهزة التشويش في سجن النقب، تأتي في سياق اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وعلى وجه الخصوص، الحملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو، الذي يحتل ملف الأسرى الفلسطينيين حيزًا واسعًا من دعايته، الأمر الذي يعني استخدام الأسرى كورقة انتخابية.
أغذية فاسدة وطعام بكميات ونوعيات سيئة تقدم للمعتقلين
تفيد تقارير الرصد والمتابعة في المؤسسات العاملة بشؤون الأسرى، إلى تعمّد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تقديم أطعمة سيئة من حيث الكمية والنوعية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، وتكون غير مطابقة للقوانين الدولية والمعايير الصحية الغذائية، ما يضطر الأسرى لشراء احتياجاتهم وطعامهم الجيد على حساباتهم الشخصية من "الكانتينا" (مقصف السجن).
كما رصدت مؤسسات الأسرى خلال شباط (فبراير) المنصرم، أن معاناة الأسرى بهذا الخصوص تزداد مأساوية في مراكز التوقيف، لا سيما (عصيون، حوارة، الجلمة)، حيث لا توجد فيها مقاصف "كانتينا"، ويجبر الأسرى على تناول وجبات إدارة السجن السيئة والرديئة.
وفي سياق ذي صلة، وفي إجراء تعسفي مضاعف، قامت إدارة سجون الاحتلال خلال الشهر الماضي بتقديم وجبات طعام فاسدة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي للأسيرات في سجن "الدامون"، وكذلك للأسرى القابعين في مركز توقيف "عصيون" أكثر من مرة، إذ أفاد الأسرى أن تلك الأطعمة هي من مخلفات المأكولات التي تقدم للجيش الإسرائيلي.
الاحتلال اعتقل (170) مقدسياً على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة
نفّذت شرطة الاحتلال في القدس في الفترة الواقعة بين 20– 28 شباط/ فبراير 2019 حملة اعتقالات طالت (170) مقدسياً، على خلفية قيام المقدسيين فتح مصلى باب الرحمة، في مواجهة مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى.
ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد أصدر الاحتلال أكثر من (130) أمر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق المقدسيين، كان من ضمنهم شخصيات دينية، وقد تراوحت فترات الإبعاد من أيام إلى ستة شهور.
ولم تكن قضية فتح باب مصلى الرحمة، المحطة الأولى التي تشهد فيها القدس حملات اعتقالات، فمنذ عام 2014 وحتى اليوم سُجلت محطات هامة للمقدسيين في مواجهة مخططات الاحتلال، وعلى خلفية ذلك اعتقلت سلطات الاحتلال المئات منهم، وكانت أبرزها عام 2014، عقب قيام مجموعة من المستوطنين باختطاف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير، وتلا ذلك موجة غضب واحتجاجات واسعة في القدس، على إثرها اعتقلت شرطة الاحتلال المئات منهم، فقد سُجلت (130) حالة اعتقال في ليلة واحدة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 مع بداية "الهبة الشعبية" أو "انتفاضة القدس"، شنّت شرطة الاحتلال اعتقالات طالت المئات من المقدسيين، وفي تموز/ يوليو عام 2017 وعلى إثر قيام الاحتلال بنصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وما تبع ذلك من احتجاجات واسعة بين المقدسيين، أجبرت الاحتلال على إزالتها لاحقاً، فقد سُجل (425) حالة اعتقال بين صفوف المقدسيين، غالبيتهم جرى اعتقالهم بعد منتصف شهر تموز/ يوليو 2017.
ومن خلال رصد الاعتقالات ومتابعتهم في جميع محطات المواجهة، كان مصير غالبية المعتقلين الإفراج بشروط أبرزها: دفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات مالية، علاوة على الحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى.