تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد إبرام كل صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية لاستهداف الأسرى المحررين بتلك الصفقات عن طريق إعادة اعتقالهم دون الاكتراث للضمانات التي يتم تقديمها والاتفاق عليها مع الأطراف الراعية لصفقات التبادل، وغالبًا ما تقوم سلطات الاحتلال بتقديم ما تسميها بالملفات السرية والتي يتم بموجبها محاكمة الأسرى المحررين وإعادتهم إلى نفس الأحكام المؤبدة السابقة، كما حدث مع محرري صفقة وفاء الأحرار عام ٢٠١١، فبعد أن أفرجت سلطات الاحتلال عن ١٠٢٧ أسيرًا وأسيرة فلسطينية، أعادت اعتقال نحو ٧٠ منهم، وقدمت ملفات سرية بحق ٤٩ أسير لتبطل إطلاق سراحهم في إطار الملاحقة المستمرة للأسرى المحررين.
وبعد اندلاع عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة بعد السابع من أكتوبر، تم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال مع نهاية شهر تشرين الثاني، أفرج الاحتلال خلاله عن ٢٤٠ أسير وأسيرة فلسطينية من مختلف المدن والمحافظات، وفي هذه المرة أيضًا خرقت سلطات الاحتلال بنود الصفقة الأخيرة لتعيد اعتقال 8 من الأسرى المحررين في الصفقة بينهم أسيرة واحدة وسبعة أطفال، وهم: يوسف الخطيب من أريحا، وأحمد الخشان من مدينة جنين، ومحمد ترابي من نابلس، والأسيرة المحررة أسيل خضر من رام الله، وسلطان سرحان من القدس، وعبادة حسام من بلدة سلواد، ومهران حميدان من قرية بدو، ويحيى ارحيمي من مدينة رام الله.
وفي إطار الملاحقة المستمرة للأسرى المحررين في الصفقات، استدعت سلطات الاحتلال أيضًا الأسيرة المحررة فدوى حمادة إلى محكمة الصلح في حيفا باتهامها ارتكاب مخالفات خلال سنوات أسرها ضد إدارة وشرطة مصلحة السجون، أيضًا الأسيرة المحررة الطفلة نفوذ حماد تم استدعائها يوم 31/1/2023 لحضور جلسة محاكمة في محكمة نتانيا حول قضية رفعت ضدها من قبل سجانات في سجن هشارون بداية اعتقالها.
ولا يتوقف استهداف الاحتلال للأسرى المحررين في الصفقات بإعادة اعتقالهم، بل يتعدى ذلك ليصل حد اغتيالهم وتحديدًا المبعدين منهم إلى قطاع غزة خلال الحروب على القطاع، حيث ومنذ بدئ العدوان الأخير في أكتوبر على قطاع غزة استهدف الاحتلال منازل لأسرى محررين مبعدين إلى قطاع غزة ما أدى لارتقاء عددًا منهم مع أفراد عائلاتهم، ويأتي هذا في إطار الاستهداف المتكرر والنهج المستمر في ملاحقتهم والانتقام منهم حتى بعد الافراج عنهم.