الاعتقال الإداري يفاقم الوضع الصحي للمعتقل سحويل

محمد محمود سحويل

تاريخ الميلاد: 15-5-1972

مكان السكن: عبوين - رام الله

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ثلاثة اطفال

المهنة: أستاذ مدرسة

تاريخ الاعتقال 27-8-2017

السجن: سجن النقب

الوضع القانوني: معتقل إداري

آخر اعتقال:

اعتقل أستاذ المدرسة محمد سحويل فجر يوم 27-8-2017 من حاجز عطارة عصرا اثناء عودته من موعد مراجعة طبيب، واحتجز بعدها لعدة أيام لاستجوابه من قبل شرطة الاحتلال في معسكر عوفر، قبل أن يصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور.

الاعتقالات السابقة:

يعتبر هذا الاعتقال هو الاعتقال التاسع للأستاذ محمد سحويل، حيث اعتقل وقدمت له لوائح اتهام وأصدر بحقه أوامر اعتقال إداري في ثمانية مرات سابقة كلها قبل العام 2010.

حالة طبية:

يعاني سحويل من عدة امراض، وحالته الصحية حرجة، فهو يعاني من الربو، وازدادت حالته سوءاً نتيجة الأجواء المناخية الصعبة في سجون الاحتلال، وخاصة أنه يحتجز اليوم في سجن النقب الصحراوي، الذي تضربه عواصف رميلة بشكل مستمر، وتتطلب حالته العلاج اليومي، الذي لا يقدم له بالشكل المطلوب من قبل مصلحة سجون الاحتلال.

كما واكتشف الأطباء في العام 2013 انه يعاني من مرض جلدي نادر، ففي البداية اعتقد الأطباء أنه قد يكون مصابًا بالسرطان، وبدأ علاجه الكيميائي، وبعد مدة من علاجه تبين أنه غير مصاب بمرض السرطان، بل مصاب بمرض جلدي نادر يتسبب في طفح جلدي وحكة في جسمه، وشمل علاجه على الحبوب والمرهم الطبي، وغير ذلك من الأدوية التي يتم تعاطيها عن طريق الحقن الوريدي، وكان يتلقى العلاج في مستشفى هداسا في القدس بتصريح طبي من الاحتلال. 

بعد فترة وجيزة تم منع محمد من دخول القدس رغم وضعه الصحي الحرج، فانتشر الطفح الجلدي في جميع أنحاء جسمه، وبدأ الأطباء في الضفة الغربية بإعطائه مادة "الكورتيزون"، مما جعل وزنه يرتفع 25 كيلوجرام.

ساءت حالته الصحية بعد اعتقاله، فلم تتوفر الأدوية اللازمة لمرضه الجلدي في السجن، كما أنه أصيب بمرض في معدته، وقد نُقل إلى عدد من المستشفيات على إثر ذلك، حيث قدمت له الأدوية التي كان يأخذها قبل اعتقاله، محمد يأخذ الآن 14 قرصاً علاجياً مختلفاً كل يوم، وحالته الصحية لا تتحسن على الإطلاق بل إنها تزداد سوءًا.

أحد العوامل المهمة التي أثرت سلبًا على حالة محمد أثناء وجوده في السجن هو كثرة التنقل، فعندما يكون محمد حاصلاً على موعد مع طبيب، يتم نقله فيما يسمى بالبوسطة، وهو عبارة عن ناقلة تحمل غرفة معدنية في الجزء الخلفي منها، وفيها شبابيك صغيره جداً مفتوحة بشكل دائم، فالجو بارد للغاية في الشتاء وحار في الصيف، فزاد ذلك من تدهور الحالة الصحية لسحويل عند نقله من سجن النقب الى مستشفى عسقلان أو الى محكمة عوفر العسكرية، حيث يستغرق النقل 3 أيام كحد أدنى.

الاحتجاز الإداري ومقاطعة المحاكم العسكرية:

صدر أمر اعتقال إداري بحق سحويل في 28 أغسطس 2017 لمدة 4 شهور، وكان من المقرر أن ينتهي الأمر في ديسمبر 2017، إلا أن مخابرات الاحتلال جددت الامر مرتين في كل منها 4 شهور أخرى، ينتهي الأمر الإداري الأخير في 26 أغسطس 2018.

ويستمر المعتقل الإداري سحويل إضافة الى أكثر من 400 معتقل إداري في مقاطعة المحاكم العسكرية منذ منتصف شباط 2018، وذلك بهدف كسر سياسة الاعتقال الإداري وفضح محاكم الاحتلال العسكرية الشكلية للاعتقال الإداري.

التحليل القانوني:

يرجع أصل الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، ويخضع الاعتقال الإداري اليوم لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 (قانون الطوارئ)، والذي ينطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ من قبل الكنيست، وحالة الطوارئ لا زالت معلنة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ويطبق هذا القانون على مواطني دولة الاحتلال، والمستوطنين في المناطق المحتلة على 1967. إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في اصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن احتجاز سحويل ينتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، لأن أوامر الاعتقال الإداري تستند إلى معلومات سرية. ونتيجة للطبيعة "السرية" للمعلومات، لا يستطيع محامي المعتقل أن يدافع عنه. كما ان الوضع الصحي للمعتقل الإداري محمد سحويل، يؤكد على زيف ادعاء الاحتلال بأنه يشكل خطراً أمنياً على المنطقة.