عقدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠٢٣ مؤتمرًا صحفيًا تناولت فيه أبرز المستجدات على إثر عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وحملات الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية والداخل المحتل.

أصدرت سلطات الاحتلال تعديلًا على قانون "المقاتل غير الشرعي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ تحت عنوان أنظمة الطوارئ، حيث شمل التعديل: 

الطواقم القانونية التابعة لمؤسسات الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين

رام الله -قالت مؤسسات الأسرى (هيئة الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)، إن الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين، فمنذ 7/10/2023، شرعت محاكم الاحتلال، بجملة من التضيقات على عمل المحامين في متابعة المعتقلين وبعضها كان بتفعيل أوامر عسكرية تستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب صعوبات في  عملية الحصول على معلومات بشأن المعتقلين الجدد. 

عاجل- رام الله- مؤسسة الضمير: أصدر وزير الأمن الإسرائيلي "يواف غالانت" بتاريخ 8 أكتوبر ٢٠٢٣ أمرًا يفيد باعتبار المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين بناء على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002, حيث نص الأمر 3(أ -ب) على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى سديت يمان وهو معسكر للجيش بالقرب من بئر السبع، ويسرى هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه.
ويأتي هذا الأمر خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.

في ظل الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والاعتداءات المتواصلة على المدنيين في كل محافظات الوطن، إضافة إلى الهجمة التي تقودها حكومة الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، وا

تستنكر منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والائتلافات الفلسطينية الموقعة على هذا البيان، جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف