تنظر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ببالغ الخطورة إلى مواصلة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية حملات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة.

فمنذ مطلع العام 2011 وثقت مؤسسة الضمير 463 حالة اعتقال سياسي، منها 151 حالة اعتقال تلت توقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني- اتفاق المصالحة- في القاهرة يوم الرابع من أيار / مايو 2011.

وفي الوقت الذي تسعى قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لحشد التأييد الدولي للاعتراف بعضوية فلسطين في هيئة الأمم المتحدة، وتطالب بالتفاف الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية والإسلامية ومؤسساته الحقوقية والقانونية حول مطلبها هذا، إلا أن ذلك لم يتزامن مع تفكيك قبضة أجهزتها الأمنية على مفاصل حياة للإنسان بما يكرس القهر السياسي ويمعن في هدر الحريات الجماعية و الفردية.

تؤمن مؤسسة الضمير إن قضية الحرية وإحترام الكرامة الإنسانية قضية واحدة ولا تقبل التأجيل خاصة بعدما توصلت أطراف الإنقسام إلى ضرورة استثمار الظروف المؤاتية التي وفرتها الثورات العربية  وتوقيع اتفاق المصالحة.

بعث هذا الاتفاق الأمل في طي صفحة الاعتقال السياسي بما تضمنه من اعتراف طرفي الإنقسام بممارسة أجهزتهما الأمنية للإعتقال السياسي بعد طول إنكار وإمعانهما في إطلاق صفة الجنائيين أو الأمنيين عليهم، سيما أن الاتفاق أكد على "تحريم الاعتقال على خلفية الإنتماء السياسي أو دون إجراءات قضائية". ونص على أن " يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من الفصائل كافة فور توقيع الاتفاقية" ومن ثم " تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائياً".

مضى على توقيع اتفاق المصالحة أزيد من 140 يوماً ولا زال ما يقارب 100 معتقل سياسي تنتهك حريتهم وكرامتهم في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة و قرابة 30 معتقلاً تنتهك حريتهم وكرامتهم في سجون السلطة الفلسطينية في قطاع غزة المحتل.

 طالت حملات الاعتقال هذه أسرى محررين من سجون الاحتلال وصحفيين و أصحاب رأي ومواقف سياسية . فخلال شهر أيلول الجاري رصدت مؤسسة الضمير 42 حالة اعتقال سياسي ، وهو ما قد يتصل بالموقف من توجه قيادة السلطة إلى هيئة الأمم المتحدة.

هذا وقام جهاز المخابرات في الضفة الغربية يوم أمس 21 أيلول 2011 ، باعتقال الأسير المحرر حازم خضر الفاخوري (38 عاماً) زوج الكاتبة والناشطة المجتمعية السيدة لمى خاطر بعد اقتحام منزله بعد منتصف الليل في مدينة الخليل ومصادرة بعض محتوياته بغرض ممارسة الضغط عليه لحملها على وقف كتاباتها الناقدة لأداء السلطة الفلسطينية ومشاركتها في المسيرات المنددة لسياسة الاعتقال السياسي التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وبهذا يتضح أن اتفاق المصالحة وتعامل الأطراف معه لم ينفذ إلى الأسباب التي تقف وراء الاعتقال السياسي وفي مقدمتها احترام الحريات والحقوق المدنية والسياسية، الأمر الذي يؤكد ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بإنتخاب مجلس وطني يمثل جميع مكونات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مهمته بلورة إستراتيحية فلسطينية واحدة وموحدة تصون كرامة الإنسان وتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والإستقلال.

 وعليه، وإيماناً منا بسمو وقدسية كرامة الإنسان الفلسطيني وحريته فإننا نطالب السلطتين في الأرض الفلسطينية المحتلة بـ:

الشروع الفوري في تطبيق اتفاق بنود اتفاق المصالحة وفي مقدمتها الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة دون قيد أو شرط.

إلزام الأجهزة الأمنية بإحترام إرادة الشعب الفلسطيني وتطلعاته في تحقيق الوحدة الوطنية وصون كرامته وحريته تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة العلنية.