بمناسبة الذكرى الثالثة للعدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة (27 كانون الأول 2008- 18 كانون ثاني 2009) ، تدين مؤسسة الضمير مواصلة دولة الاحتلال منذ أكثر من أربع سنوات حرمان أسرى قطاع غزة من حقهم في تلقي الزيارات العائلية.
ففي حزيران العام 2007 قامت دولة الاحتلال وقامت مصلحة السجون التابعة لها بحرمان أسرى قطاع غزة من حقهم بالزيارات العائلية و كان ذلك جزءا من سياستها العدوانية الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعيد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006 وآسر الجندي الإسرائيلي.
يترتب على حرمان الأسرى من الزيارات وحقهم في التبضع من الكانتين لسد احتياجاتهم الناجمة عن تنصل مصلحة السجون من مسؤولياتها وسوء وجبات الطعام المقدمة للأسرى كماً ونوعاً إضافة حرمانهم من حزمة من الحقوق الأساسية البسيطة ومنها على سبيل المثال تلقي الملابس والصور والكتب.
واليوم وعلى الرغم من الإفراج عن الجندي شاليط تستمر قوات مصلحة السجون تساندها في ذلك بقية المؤسسات السياسية العسكرية والأمنية والقضائية في عزل أسرى قطاع غزة و البالغ عدد 443 أسيراً عزلاً مطلقاً عن العالم الخارجي، و يحرمون من معرفة أخبار ذويهم بما في ذلك حالات الوفاة وتحرم عائلاتهم من الاطمئنان عليهم ومعرفة ظروفهم احتجازهم و ظروفهم الصحية .
الممارسات الإسرائيلية وانتهاكها المتواصل لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كان محل إدانة واضحة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في تقريرها حول حرب إسرائيل على غزة 2008-2009 ومنظمات إنسانية عالمية كالجنة الدولية للصليب الأحمر. و لكن في التاسع من كانون الأول من العام 2009، ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الالتماسان المقدمان من مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان، للاعتراض على منع زيارات أهل أسرى قطاع غزة حيث قضت المحكمة الإسرائيلية ( إن سلب "إسرائيل" لحق الأسرى بزيارات عائلاتهم لا يقع ضمن " الإطار الأساسي للاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، و الملزمة " إسرائيل" بتطبيقه)
مؤسسة الضمير تؤكد على أن هذا القرار ينتهك حق الأسرى بزيارات الأهل الراسخ في القانون الدولي. و تؤكد مؤسسة الضمير على أن هذا الحظر المطلق المفروض على الزيارات العائلية يهدف إلى إضعاف معنويات الأسرى ومعاقبة عائلاتهم كجزء من عقابها الجماعي المفروض على قطاع غزة الذي يمثل جريمة حرب جراء ممارستهم لحقهم في التصويت في انتخابات العام 2006 وجراء آسر الفصائل الفلسطينية لجندي قوات احتلالها وهو ما يدلل على تصرفها كدولة فوق القانون.
وعلى الرغم من مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعادة حق الزيارات بعد خوض الأسرى الإضراب عن الطعام في 09.27. 2011 لم تستجب قوات مصلحة السجون لهذه المطالب وتمضي في سياستها الانتقامية هذه متجاهلة انتفاء الأسباب التي تذرعت به مؤسسات دولة الاحتلال في تبرير سياسة حرمان أسرى قطاع غزة من حقهم في الزيارة .
مؤسسة الضمير تطالب أعضاء المجتمع الدولي و خصوصا الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع و الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و هيئات الأمم المتحدة بإدانة دولة الاحتلال وحظرها لزيارات عائلات اسري قطاع غزة في السجون الإسرائيلية و التدخل المباشر للضغط عليها وإجبارها على احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وفي مقدمة اتفاقية جنيف الرابعة ومعاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بموجب بنودها ومنها تمكين الأسرى الفلسطينيون من حقهم في الزيارات العائلية ومحاسبتها ومؤسساتها المختلفة على جريمة الحصار المستمر ضد أهالي قطاع غزة.