تستنكر مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان قرار سلطات الاحتلال بتجديد حظر دخول رئيس مجلس إدارتها السيد عبد اللطيف غيث (ابو نضال) إلى الضفة الغربية المحتلة لمدة ستة شهور جديدة تنتهي بتاريخ 15/9/2012.
السيد عبد اللطيف غيث (70 عاما) شخصية مقدسية وطنية معروفة وهو أحد مؤسسي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ تأسيسها في مدينة القدس المحتلة في العام 1992، وهو عضو في مجلس إدارتها، بالإضافة إلى دوره كمدافع عن حقوق الإنسان في مدينة القدس والضفة الغربية، وكان قد أمضى عدة سنوات رهن الاعتقال الإداري كان أخرها في العام 2004- 2005.
وجاء في نص القرار أن تجديد حظر دخول السيد عبد اللطيف غيث إلى الضفة الغربية يعتبر أمرا ضروريا لحماية الأمن والنظام العام في المنطقة (الضفة الغربية ) مع الإشارة إلى أنه سيتم إلغاء أية تصاريح دخول للسيد عبد اللطيف غيث للضفة الغربية ، سواء كانت خاصة أو عامة، مدّعين أن سكان القدس بحاجة إلى تصاريح دخول للضفة الغربية.
تدين مؤسسة الضمير بشدة الحظر المفروض على السيد عبد اللطيف غيث، باعتباره انتهاكاً فاضحاً لحقه في حرية التنقل كما تمثل استهتاراً بما كفله إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998، من حماية خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
يأتي هذا القرار في سياق استهداف قوات الاحتلال لمؤسسة الضمير في محاولة للنيل من دورها ونضالها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم .
إذ ترافق أمر المنع الأول بحق رئيس مجلس إدارتها بتاريخ 10/10/2011، مع قرار مصلحة السجون الإسرائيلية، بحرمان محامي الضمير عنان عودة من حقه في زيارة الأسرى والمعتقلين لمدة ستة شهور إبان إضراب الأسرى الماضي 12/ 10/2011، والمستمر الى يومنا هذا.
ويأتي قرار التجديد بحق رئيس مجلس إدارة الضمير اليوم بالتزامن مع قرار جديد لمصلحة السجون الاسرائيلية بحرمان محام آخر من محامي الضمير السيد سامر سمعان من زيارة الأسرى والمعتقلين لمدة ستة شهور.
مؤسسة الضمير تؤكد أن إجراءات الاحتلال هذه لن تنال من عزيمتها في الاصطفاف إلى جانب حقوق الأسرى والمعتقلين ومعاركهم اليومية ضد جرائم الاحتلال مهما كان الثمن.
تطالب مؤسسة الضمير المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي مون باتخاذ موقف يؤكد على عالمية حقوق الإنسان وفعالية الأمم المتحدة بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية، والتدخل فورا للضغط على قوات الاحتلال لرفع الحظر المفروض على رئيس مجلس إدارتها السيد عبد اللطيف غيث، وممارسة حقه في التنقل داخل الضفة الغربية المحتلة ومتابعة عمله بدون عوائق والتنديد العلني بقرار مصلحة السجون الاسرائيلية من حرمان محامي الضمير من زيارة الأسرى والمعتقلين في سجونها.