تتطلع مؤسسة الضمير، من خلال تقاريرها السنوية، إلى دراسة سياسات مصلحة السجون الإسرائيلية الساعية إلى كسر إرادة الحركة الأسيرة الفلسطينية، وفضح انتهاكاتها المبرمجة والمنهجية لحقوقهم، في سبيل مساءلتها ومحاسبتها، بمقتضى القانون الدولي العام، وبخاصة القانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

 

وتعد تقارير الانتهاكات السنوية، مادة مهمّة في التأريخ للحركة الأسيرة الفلسطينية ونضالاتها في مواجهة مختلف أدوات الاحتلال، وفي مقدمتها سياسات قوات مصلحة السجون الإسرائيلية، الهادفة إلى صهر وعي الأسرى وتطويعهم.

المنهجية

 

اعتمد تقرير الانتهاكات لحقوق الأسرى والأسيرات، على منهجية وصفية تحليلية، واستند إلى 100 تصريحاً مشفوعاً بالقسم من الأسرى/ات والمعتقلين/ات، قدمت لمحامي مؤسسة الضمير خلال العام الماضي، وعلى ضوء 200 مقابلة في مختلف السجون على امتداد العام 2013

 

تم توصيف وتحليل الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين وذويهم، بشكل أساسي، على ضوء القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبارها الإطار النظري الناظم لحقوق الأسرى وأصول معاملتهم.

 

لم يغفل التقرير عن تفحص ومراجعة لوائح قوات مصلحة السجون الإسرائيلية المطبقة على الأسرى الفلسطينيين،بغرض مقارنتها مع المعايير الدولية، بما فيها تلك الواردة في أدلة عمل مراقبي أماكن الاحتجاز.

 

يتناول التقرير قضية الأسرى كقضية واحدة، انطلاقاً من إيمان مؤسسة الضمير لرعاية الأسير أن أسرى القدس، والأسرى الفلسطينيين من أراضي العام 1948، وأسرى قطاع غزة والضفة الغربية، هم حملة راية واحدة، وهموم واحدة، ويقاسون ظروفاً واحدة، ويخوضون نضالاً يجب أن يكون موحداً في سبيل كرامتهم وحريتهم.

يقدم التقرير صورة شاملة عن واقع الأسرى والتطورات التي شهدها العام المنصرم، على ضوء المواجهة المفتوحة بين الحركة الأسيرة الفلسطينية ومصلحة السجون الإسرائيلية. ففي الوقت الذي تناضل الحركة الأسيرة لاستعادة حقوق الأسرى وضمان تمتعهم بحقوقهم كما نصت عليها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان، تعمل مصلحة السجون وفق منهجية مدروسة لسحب إنجازات الحركة الأسيرة التي تحققت بالتضحيات وتحويل قضية الاسرى إلى عبء على كاهل المجتمع الفلسطيني وورقة ضغط على المؤسسة السياسية لإبتزازها لتقديم المزيد من التنازلات السياسية.

 

يتناول التقرير أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها الأسرى خلال العام 2013، بدءاً من لحظة الاعتقال، مروراً بفترات التحقيق، وصولاً إلى الاحتجاز في ظروف قاسية ومعاملة حاطّة بالكرامة الإنسانية.

يتكون التقرير من خمسة فصول رئيسية:

 يتناول الفصل الأول إحصاءات حول أعداد الأسرى والمعتقلين خلال العام 2013 وأبرز الأحداث التي تعرضوا لها، والشهداء الذين أرتقوا اثناء محاولة الاعتقال . الفصل الثاني للتعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلون والمعتقلات أثناء الاعتقال، وفي خلال فترات التحقيق، والتعذيب الذي تمارسه الوحدات الخاصة التابعة لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين أثناء النقل من مراكز التوقيف إلى المحاكم، وبين السجون، وخلال الاقتحامات الدورية لأقسام وغرف الأسرى في مختلف السجون وبشكل ممنهج.إلى انتهاكات واعتداءات  وجرائم قوات مصلحة السجون الإسرائيلية ووحداتها الخاصة بحق الأسرى والمعتقلين أثناء الإضرابات عن الطعام الجماعية والفردية. الفصل الثالث انتهاكات المحاكم الإسرائيلية لضمانات المحاكمة العادلة الفصل الرابع اعتداء قوات الاحتلال على المدافعين عن حقوق الإنسان، وملاحقات قوات الاحتلال وقوات مصلحة سجونه لطاقم عمل مؤسسة الضمير، التي بدأت بمنع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير من التنقل بين القدس وبقية الضفة الغربية؛ ومنع المحامين من زيارات السجون ولقاء الأسرى والمعتقلين؛ ثم اعتقال الزميل المحامي أنس البرغوثي واعتقال الصحفيين

ويتوقف الفصل الرابع سعى دولة الاحتلال لإقرار مشروع قانون التغذية القسرية ومخاطره على حقوق وحياة المضربين عن الطعام ثم نتوقف عند الإضرابات الفردية عن الطعام والإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى والمعتقلين.

ويُختتم التقرير بفصله الخامس بعدد من الاستنتاجات والتوصيات.

 

·       بين التقرير أن الأسرى  والمعتقلين الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لصنوف التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء الاعتقال والتحقيق بهدف انتزاع الاعترافات منهم. أما تعذيب المعتقلين والأسرى إبان قضائهم فترات حكمهم ، فهو يهدف إلى صهر وعي الأسرى ، وكسر مبدأ التضامن فيما بينهم ، والنيل من إرادتهم ، ودفعهم للتخلي عن حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. تعتبر هذه الاعتداءات انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع ، وبروتوكولها الإضافي الأول للعام 1977 ، وتستوفي شروط وأركان التعذيب الذي يرقى لاعتباره جريمة حرب ، وجريمة ضد الإنسانية ، كما جاءت في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي ، وبخاصة في ديباجة نظام روما الأساسي ، والمادة (7) منه ، التي تعرف الجرائم ضد الإنسانية ، والمادة (8) الخاصة بجرائم الحرب.

 

·       شهد العام 2013 تعمد قوات الاحتلال مواصلة اعتقال الأطفال الفلسطينيين حيث بينت الاحصاءات أن قرابة 1000 طفل تعرضوا للاعتقال خلال العام– دون اعتبار للحماية المقررة لهم بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي بغرض سحق ذواتهم وجعلهم عبرة لغيرهم ومحاولة تجنيدهم .

·       صعدت قوات الاحتلال من حملتها لاعتقال الاسرى المحررين في صفقة تبادل وفاء الأحرار ، استناداً إلى البند 186 من الأمر العسكري 1651 الذي يسمح بزجهم في السجون بموجب قرارات صادرة عن لجنة عسكرية خاصة وقضاء السنوات المتبقية من حكمهم السابق بحجة مخالفة شروط الإفراج المبكر.

·       واصلت قوات الاحتلال سياستها الرامية إلى استهداف اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين من محامين وصحافيين ونشطاء حقوقيين وتجريم عملهم ، تجريدهم من الحماية الواجبة لهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية واجبة التطبيق على الأرض المحتلة.

·       شهد العام 2013 مواصلة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الإضرابات الفردية عن الطعام وخاصة المعتقلين الإداريين والأسرى المحررين في صفقة التبادل المعاد اعتقالهم وبلغ مجموع الأسرى والمعتقلين المضربين 38 أسيراً ومعتقلاً بينهم 17 معتقلاً إدارياً وخمسة من الأسرى الأردنيين و4 من الأسرى المحررين في صفقة التبادل وفاء الأحرار وإضراب ماهر يونس ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال والذي شكل عودة للإضرابات السياسية عن الطعام .

·       واصلت دولة الاحتلال سياسة النقل القسري بحق المعتقلين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة والتي طالت 3 أسرى ممن أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم بموجب البند 168 من الأمر العسكري 1651.

·       أفرجت قوات الاحتلال عن 78 أسيراً من أسرى ما قبل أوسلو ضمن اتفاق لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الذي قضى بالإفراج عن جميع الأسرى الذين اعتقلوا قبل تاريخ 13/9/1993،على أربع دفعات مقابل عدم توجه منظمة التحرير الفلسطينية للانتساب للمنظمات الدولية والمعاهدات الدولية .  ورفصت دولة الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة في تاريخ 29/3/2014 التي تشمل 30 أسيراً.

·       اقدمت قوات الاحتلال خلال العام 2013 للسنة الثامنة على التوالي على اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وشملت الاعتقالات هذا العام 8 نواب من كتلة الإصلاح والتغيير بعضهم بموجب أوامر الاعتقال الإداري وبعضهم بموجب أحكام صادرة عن المحاكمة العسكرية .

·       اعتقلت قوات الاحتلال خلال العام 21 سيدة وفتاة فلسطينية وطالت الاعتقالات العشرات من الشخصيات الاكاديمية والاعتبارية

·       سجل العام 2013 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اقتحامات إدارة السجون ووحداتها الخاصة لأقسام وغرف الأسرى قياساً بالسنوات الثلاث الماضية فلقد رصدت وحدة التوثيق والدراسات أكثر من 175 عملية اقتحام خلال العام 2013. وهو ما بزيارة بنسبة ( 22%) عن العام 2012 وبزيادة عن العام 2011 بنسبة (75%)، طالت كافة السجون تعرض خلالها الأسرى لحزمة من العقوبات المتعسفة تصمنت الحرمان من الزيارات العائلية و الغرامات المالية الباهظة والعزل الإنفرادي . وتعرض خلالها أكثر من 40 أسيراً ومعتقلاً للضرب المبرح .

·       أفادت التقارير الحقوقية أن أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال تزيد عن 800 أسيراً/ة، أي ما نسبته 14% من مجموع الأسرى والأسيرات، بينهم 193 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة 25 منهم مصابين بالسرطان، 85 يعانون من إعاقات مختلفة (جسدية وذهنية ونفسية وحسية)، و16 أسيراً يقيمون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة، وتفيد ذات المعطيات أن 120 أسير/ة بحاجة إلى عمليات عاجلة وضرورية.

·       شهد العام 2013 استشهاد أربعة أسرى/ معتقلين منهم من قضى تحت التعذيب ومنهم من فارق الحياة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن أو بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه نتيجة تدهور وضعه الصحي ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 205 شهيداً منذ العام 1967 منهم 74 قضوا نتيجة القتل العمد، 7 استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة لإطلاق النار عليهم مباشرة، 71 قضوا تحت التعذيب بعضهم استشهدوا بعد تعرضهم للتغذية القسرية "الزواندا"، و53 فارقوا الحياة داخل السجون بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد، فيما توفى العشرات منهم بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم المستند إلى تقارير طبية تفيد بأنهم ذاهبون إلى موت محتم.

·        عقب استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في تموز من العام 2013 أقدمت قوات الاحتلال على قتل ثمانية فلسطينيين بعد اقتحام قوات جيش الاحتلال ووحدات المستعربين لمخيمي قلنديا وجنين تحديدا، في محاولة لاعتقالهم أو اعتقال غيرهم .

·       شهد العام 2013 سن المزيد من مشاريع القوانين الإسرائيلية التي تمس حقوق الأسرى والمعتقلين وتهدد حياتهم حيث سعت دولة الاحتلال في شهر تموز من العام 2013 إلى إقرار "قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام" دون اعتبار للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حق الأسرى والمعتقلين في الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم والتعبير عن رأيهم.

 

تقوم قوات الاحتلال سنوياً باعتقال الألاف من المدنيين الفلسطينيين لا حماية لأمنها كما اشترطت اتفاقية جنيف الرابعة بل بهدف تدمير المجتمع الفلسطيني وإخضاعه وقبوله بتوسع المشروع الاستيطاني الصهيوني على بقية أرضه المحتلة . و أن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين سياسة ثابتة ومستمرة ومستخدمة على نطاق واسع ، وتطال جميع المعتقلين الفلسطينيين وترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأن اعتقالهم يتم بموجب الأوامر العسكرية التي تجرم كافة مناحي الحياة الفلسطينية في انتهاك فاضح مستمر لاتفاقيات جنيف الأربع وتتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية التي أشترطتها اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية و معاملتهم بموجب لوائح مصلحة السجون التي تصنفهم باعتبارهم سجناء أمنيين وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية .

واليوم وبعد انتساب فلسطين للاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع ورفض دولة الاحتلال الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة وسعيها الدائم والحثيث لاستثمار التسوية السياسية الجارية منذ عقدين لكسب الوقت، وفرض سياسة الأمر الواقع ، والتفاوض على الحقوق بدل التفاوض لإحقاق الحقوق ، وتحويل قضية الأسرى إلى ورقة للمساومة والابتزاز السياسي، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد والفوري لصياغة إستراتيجية وطنية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين وحمايتهم بموجب الحماية المكفولة لهم في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة وإطلاق سراحهم كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات .

 

وعليه، توصي مؤسسة الضمير:

  أولاً. منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها

-       استثمار انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع وغيرها من اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان الاتفاقيات القانون الدولي الإنساني والعمل على طلب رأي استشاري للمكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال .

-        ضرورة انضمام فلسطين العضو المراقب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى محكمة الجنايات الدولية  ورفع القضايا أمام المحاكم التي تأخذ بمبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاسبة قادة قوات الاحتلال، ومصلحة السجون الإسرائيلية على جرائمهم بحق الأسرى والمعتقلين .

-        العمل الجاد والحقيقي على محاسبة ومقاطعة الشركات التي تقدم خدمات لوجستية وأمنية لفائدة مصلحة السجون الإسرائيلية، نظراً لتواطئها في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين والتنكيل بهم.

-         التوقف عن التفرد في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بقضية الأسرى والمعتقلين وتأسيس شراكة وطنية حقيقة تضم كافة الفصائل ومنظمات العمل الآهلي والحقوقي وأصحاب الاختصاص.

-         رفض التصنيفات الإسرائيلية الخاصة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

-        انخراط وزارتي العدل والخارجية في السلطة الفلسطينية في تفعيل قضية الأسرى على المستوى الدولي، وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال بحقهم ، والعمل على تفعيل مساءلة الاحتلال ومحاسبته على كل الجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق الأسرى والمعتقلين

-        العمل الجاد على توفير الرعاية الطبية والنفسية والتأهيل الاجتماعي والمهني والتعليمي للأسرى المحررين، بما يردّ لهم مكانتهم واعتبارهم، ويجعل لمعاناتهم خلال الاعتقال والتعذيب معنى وجودياً سامياً يعيد إليهم الوفاق مع ذواتهم وحياتهم.

 

ثانياً. وزارة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية:

-        التحضير ورعاية حوار وطني شامل يضم كافة المؤسسات الحقوقية والمعنية في قضية الأسرى والأسرى أنفسهم بمختلف فصائلهم لمقاطعة المحاكم العسكرية التابعة لقوات الاحتلال بمختلف درحاتها .

-         تفعيل العمل المشترك والموحد فيما يخص تقديم الشكاوى الدولية التي تتيحها آليات الأمم المتحدة واللجان الحقوقية.

-        الارتقاء بالعمل المشترك والموحد لفضح جرائم قوات الاحتلال القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية  في دورات مجلس حقوق الإنسان الأممي، وإبان دورات لجان "المراجعة الدورية الشاملة".

-        الانخراط في الدعوة والعمل الجاد لفرض المقاطعة على دولة الاحتلال ومحاسبتها وسحب الاستثمارات منها داخلياً ودولياً.

-        توحيد الخطاب القانوني والحقوقي الفلسطيني حول قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وإنهاء التباين في الأرقام والمصطلحات والمطالب.

 

-        توصي الضمير منظمة الأمم المتحدة ولجانها ومنظماتها الحقوقية بالعمل الجاد على توفير الحماية اللازمة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتشكيل لجان تحقيق دولية للوقوف على انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق المعتقلين والأسرى وخاصة جرائم القتل العمد أثناء الاعتقال وجرائم التعذيب بحق المعتقلين أثناء الاعتقال والتوقيف والتحقيق ، وتلك التي ترتكبها الوحدات الخاصة التابعة لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية ؛ وسياسة الإهمال الطبي .

-         توصي مؤسسة الضمير الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بأن تحترم تعهدها باحترام اتفاقيات جنيف الأربع وضمان احترامها في جميع الأحوال وتطالبها بضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها كقوة احتلال الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة والمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجونها كافة.

-        توصي الضمير لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال الأسرى فيها، والتحقيق الجدي في شكاوى المعتقلين والأسرى عامة، وتلك المتصلة بجرائم القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون خاصة.

-        توصي الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالاضطلاع بمهامها الخاصة بحماية المعتقلين وفق انتدابها، والتمسك بحقها في الزيارات الفجائية للسجون ومراكز التوقيف والتحقيق كما هو متعارف عليه في "زيارات مراقبة السجون"،التي تشمل الوقوف الشامل على أحوال الأسرى والمعتقلين فيها، وعلى ظروف احتجازهم وفق الآليات المعروفة في زيارات رصد السجون، وبما يشمل الدخول إلى الأقسام، والغرف، والاجتماع المنفرد مع الأسرى والمعتقلين، وسماع شكاواهم ومطالبهم، وطرحها على مديرية قوات مصلحة السجون، ومطالبتها بالعمل الفوري والجاد على الوفاء بالتزاماتها كقوة حاجزة بموجب القانون الدولي الإنساني. وكما تطالب الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة الحالة الصحية للأسرى المرضى والوقوف على حقيقة الخدمات الطبية التي تقدمها قوات مصلحة السجون.

-        وتوصي مؤسسة الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية الأسرى والمعتقلين كافة والمضربين عن الطعام خاصة وصيانة حقهم في الإضراب عن الطعام كشكل من أشكال النضال للوصول إلى حقوقهم المكفولة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقهم في الاعتراف بهم كأسرى حرب ومقاتلون من أجل الحرية.

 

-        توصي مؤسسة الضمير المؤسسات الدولية، وبخاصة الأمم المتحدة، والبعثات الدولية والدبلوماسية التي تؤمن بحقوق الإنسان، بممارسة الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وصيانة حقوقها التي كرسها الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

-        الحركة الأسيرة مدعوة إلى مراجعة وتقييم جدوى الإضرابات الفردية وصياغة استراتيجيات نضالية مستندة إلى حقوقهم المكفولة في اتفاقيات جنيف و سائر الاتفاقيات المواثيق المكونة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

-        الحركة الأسيرة الفلسطينية مدعوة إلى المساهمة في بلورة استراتيجية قانونية فلسطينية مستندة إلى اتفاقيات جنيف الأربع و سائر المواثيق الدولية.

-        الاستمرار في النضال القانوني والمطلبي، لحمل مصلحة السجون الإسرائيلية على الاعتراف بالمكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرب ومدنيين محميين ، ومعاملتهم بموجب الحماية المقررة لهم في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بالمحرومين من حريتهم.

-       توصي الضمير الأسرى والمعتقلين بتوثيق الاعتداءات التي يتعرضون وإيصالها إلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، بغرض تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة لقوات مصلحة السجون الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه العمل على توفير الحصانة النفسية للأسرى والمعتقلين والتصدي لأهداف التعذيب وآثاره.