غسان بدران بدر جابر



تاريخ الاعتقال: 8/4/2014

تاريخ الميلاد: 11/7/1981

مكان السكن: الخليل

السجن: عزل " آيلون" في سجن الرملة

الحالة الإجتماعية: اعزب

التحصيل الأكاديمي: شهادة البكالوريوس في علم النفس

مضرب عن الطعام منذ 24 نيسان 2014

 

الاعتقال الحالي

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال في تاريخ 8/4/2014، عند الساعة الثالثة فجراً منزل غسان جابر الكائن في عين سارة في الخليل، وبعد التعرف على افراد آسرته، اقتاد الجنود غسان إلى خارج المنزل دون إبلاغ أهله سبب اعتقاله أو مكان اعتقاله، وتبين لاحقاً أنه نقل إلى سجن عوفر، وأصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور قابلة للتجديد.

 



الاعتقالات السابقة

قضى غسان جابر البالغ من العمر (33 عاماً) أكثر من ست سنوات (75 شهراً) في الاعتقال في سجون الاحتلال منها 19 شهراً في الاعتقال الإداري.

الاعتقال الإداري الأول كان في تاريخ 28/4/2003، وبعد 13 شهراً من الاعتقال وتحديداً يوم 14/3/2004،عادت النيابة العسكرية وقدمت لائحة اتهام بحقه أمام محكمة عوفر العسكرية التي حكمت عليه بالسجن لمدة 56 شهراً، وأفرج عنه بتاريخ 20/11/2008 بعد أن أمضى 69 شهراً متواصلة.

بعد ثلاث سنوات عادت قوات الاحتلال وإعتقلت غسان يوم 24/11/2011، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور ليفرج عنه بعد انتهاء المدة بتاريخ 24/5/2012.

 

التحليل القانوني للاعتقال الحالي

طلبت النيابة العسكرية في جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري التي انعقدت في محكمة عوفر العسكرية بتاريخ 16/4/2014، من القاضي العسكري "أيال نون" تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل غسان جابر لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ 10/4/2014 وتنتهي بتاريخ 7/10/2014. وادعت النيابة العسكرية أن المعتقل غسان "مشتبه بعضويته ونشاطه في تنظيم محظور، ومتورط بفعاليات أمنية، وباستخدام أسلحة ومعدات حربية". وأضافت "أن غسان على صلة مع ثمانية نشطاء آخرين، وأنه شارك في لقاء جماهيري مفتوح حول نقد موجه للحكومة الفلسطينية حول غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي ضم سبعة ناشطين في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وعند استفسار المحامي حول ماهية وطبيعة هذه الفعاليات وصلتها بالأسلحة ؟ ولماذا تتمسك النيابة العسكرية بإستخدام الاعتقال الإداري والملف السري ولماذا لا تقوم بتقديم لائحة اتهام حولها ؟ كانت إجابة النيابة أن طبيعة الصلة موجودة في الملف السري ولا يستطيعون كشفها ؟ ولم تقدم النيابة أي تفسير منطقي لطبيعة العلاقة مع الأشخاص المذكورين، وهل هم معتقلون حالياً أم لا.

وأثار محامي الدفاع تساؤلات جوهرية حول الاعتقال منها: كيف تُعتبر مشاركة المعتقل جابر في مؤتمر أو فعالية تنتقد الحكومة الفلسطينية سلمياً تهمة تستوجب الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال ؟ وكيف يضر ذلك بأمن قوات الاحتلال ؟ مضيفا هذه المشاركات مفتوحة وعلنية لمختلف أطياف وقطاعات المجتمع الفلسطيني ولا يشكل قرينة على انتمائهم السياسي، والنقاش والانتقاد حق شرعي وديمقراطي بأكمله هدفه إصلاح بنية المجتمع الفلسطيني ومؤسساته.

تبني القاضي العسكري وجهة نظر النيابة العسكرية وثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة التي طالبت بها النيابة العسكرية مدعيا "عدم وجود أي اجراء بديل لاتخاذه بحقه" مبرراً قراره أنه وبعد فحص المواد السرية تأكد من جودتها ومصداقيتها، وخلص إلى أن الشبهات بحق المعتقل غسان جابر صحيحة وأنه استعاد نشاطه فور إطلاق سراحه منتصف العام 2008 وجاء في نص قرار القاضي "أنه لا يمكن التحقيق مع المعتقل بشكل فعال لان ذلك يكشف طرق عمل المخابرات ".

تثبت قضية غسان إداعاءات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بأن قوات الإحتلال تستخدم الإعتقال الإداري بطريقة تعسفية وبديلاً عن الدعوى الجنائية والأمنية مما يبرز الصفة العقابية لهذه الاعتقالات خاصة حين تعجز عن تقديم الإدلة المادية والحسية لإدانة المعتقل، الأمر الذي يعتبر خرقاً واضحاً لما قررته المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما يبرز قرار القاضي بشكل جلي تواطؤ القضاء العسكري مع القيادة العسكرية لقوات الاحتلال وأجهزة مخابراتها.

 

الإضراب عن الطعام

بدأ المعتقل الإداري غسان جابر اضراباً مفتوحاً عن الطعام مع بقية المعتقلين الإداريين في تاريخ 24/4/2014 رافعين شعار إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم. فور ذلك تعرض جابر وبقية المعتقلين المضربين عن الطعام للحرمان من الزيارات العائلية والتنزه في ساحة التشميس، والنقل من سجن "عوفر" إلى أقسام العزل. جاء ذلك ضمن حزمة من العقوبات التي فرضتها قوات مصلحة السجون بحق المعتقلين المضربين عن الطعام بهدف معاقبتهم والنيل من إرادتهم في محاولة لدفعهم لوقف إضرابهم عن الطعام. وهو ما يرفضه المعتقلين رفضاً قاطعاً معتبرين أن تصرف دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون الدولي ورفضها المتواصل منذ عقود الالتزام بمقررات اتفاقية جنيف الرابعة وسائر المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة دفعتهم إلى خوض الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم المشروعة وفي مقدمتها احترام قوات الاحتلال لاتفاقية جنيف الرابعة ونص المادة (78) التي اشترطت الا يتم اللجوء إلى الاعتقال الإداري إلا في حالة الضرورة القصوى و لأسباب أمنية قهرية، دون الانتقاص من حق المعتقل في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة ومشكلة تشكيلاً قانويناً.

 

الزيارات العائلية

تتكون عائلة جابر من الوالد والوالدة وسبعة أخوة وأخوات ولا تسمح قوات الاحتلال لأفراد عائلة جابر من زيارة أبنهم لأسباب أمنية بإستثناء والدته.

ومنذ سنوات يستمر الإحتلال في عقاب الوالد المسن السيد بدران جابر (67 عاماً) على تاريخه النضالي ويمنعه من زيارة أبنائه في السجون بذريعة المنع الأمني، فقد قضى أبنه مجد 50 شهراً في الاعتقال بينما قضى (فادي)عامين في الاعتقال ما بين حكم واعتقال اداري ولم يتمكن السيد بدران من زيارتهم.

يعد حرمان عائلة جابر من الزيارات العائلية شكل من أشكال العقوبة الجماعية ومخالفة واضحة لنص المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على أن "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم".