رام الله المحتلة - 29/4/2015- قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الأربعاء تأجيل جلسة النائب عن المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير خالدة جرار حتى إشعار أخر.
وتفاجئ مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان اليوم بقرار قاضي محكمة عوفر "راني عامر" بعقد جلسة للنائب خالدة جرار، رغم موافقة رئيس محكمة عوفر على تأجيل جلسة اليوم بناءً على طلب قدمه الدفاع الأسبوع الماضي، حتى تقوم النيابة العسكرية بتوفير كافة المواد الإضافية المتعلقة بملف النائب جرار.
وأضاف المحامي حسان أن قاضي المحكمة طلب من الدفاع تقديم طلب خطي لتحديد موعد جديد للجلسة.
وتعتبر الضمير أن كل ما تقوم به المحكمة والنيابة العسكرية يؤكد على ان اعتقال النائب خالدة هو اعتقال سياسي انتقامي، وأن النيابة تحاول أستنفاذ كافة صلاحياتها القانونية لإبقاء النائب خالدة جرار رهن الإعتقال لأطول مدة ممكنة.
كما وأن ما قام به القاضي العسكري "راني عامر" اليوم بعقد جلسة للنائب خالدة بشكل مفاجئ، يهدف الى عرقلة الجهود المبذولة من المؤسسات والناشطين الحقوقين لإسناد ودعم ملف النائب خالدة جرار، ويدل على حالة الفوضى في النظام العسكري للإحتلال، مما يحرم المعتقل من ضمانات المحاكمة العادلة، ويحول دون بلورة دفاع فعال.
ويشار الى أن جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور بحق النائب خالدة جرار ستعقد في 6-5-2015.
وكانت النائب خالدة جرار (52 عاماً) قد اعتقلت يوم الخميس 2-4-2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري لقوات الإحتلال يوم الاحد 5-4-2015 أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 6 شهور، وقدمت لائحة اتهام بحقها أيضاً في 2015-4-15.