يؤكد القانون الدولي على انه لا يجوز اعتقال الأفراد بناءً على آرائهم السياسية، فقد جاء في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على أنه "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب"، (الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966). ومع ذلك يتم اعتقال القادة السياسيين الفلسطينيين بشكل دوري كجزء من سياسات الاحتلال المستمرة لقمع سير العمليات السياسة الفلسطينية، وبناء عليه قمع ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

 

تركزت هذه السياسة في السنوات الأخيرة ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة خلال انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وطالت الاعتقالات حوالي 450 عضواً وداعماً لكتلة "التغيير والإصلاح" المشاركة في الانتخابات، سواء بسبب مشاركتهم في أنشطة الدعاية الانتخابية للكتلة أو لمشاركتهم في الانتخابات البلدية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتم تحويل غالبية المعتقلين للاعتقال الإداري لفترات مختلفة، وأفرج عن بعضهم يوم الانتخابات.

 

قامت قوات الاحتلال أيضاً بحملة اعتقالات واسعة بحق القادة والنشطاء في حركة حماس بعد أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في 25 يونيو 2006 من معبر "كرم أبو سالم" على حدود قطاع غزة، وطالت الحملة مجموعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من كتلة "التغيير والإصلاح"، وتم تحويل غالبيتهم للاعتقال الإداري أو تم توجيه تهم لهم تتعلق بارتكاب مخالفات مرتبطة بانتمائهم لكتلة "التغيير والإصلاح"، التي تزعم سلطات الاحتلال أنها تابعة لحماس، وهو تنظيم "محظور" وفقاً للأوامر العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال. وقامت قوات الاحتلال باعتقال المشاركين والمرشحين للانتخابات الفلسطينية من كتلة "التغيير والإصلاح" على الرغم من أنها سمحت بانعقاد الانتخابات، ولم تعترض على مشاركة كتلة "التغيير والإصلاح" فيها، ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال أعلنت كتلة "التغيير والإصلاح" ككتلة محظورة عام 2007، أي بعد حوالي عام من حملة الاعتقالات التي شنتها بحق كوادر ومناصري الكتلة. 

 

اعتقلت قوات الاحتلال في العام 2009 ما يقارب ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، مما منع المجلس التشريعي من الانعقاد، ولا يزال 12 نائباً من المجلس التشريعي يقبعون في سجون الإحتلال حتى 1 أيار 2015، 6 منهم رهن الاعتقال الاداري، و5 محكومين، وواحدة موقوفة للمحاكمة.

 

اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي في 15 نيسان 2002، وأصر البرغوثي خلال محاكمته أن المحكمة الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية، وبالتالي رفض توكيل محامي للدفاع عنه، فحكم عليه بخمسة أحكام بالسجن المؤبد و40 عاماً. كما واعتقلت قوات الاحتلال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد سعدات في 14 آذار 2006، بعد أن اقتحمت سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً بعد ذلك بعامين، في آذار 2008 صدر بحق سعدات أمر بالعزل لمدة ستة شهور، ومدد العزل أكثر من مرة ليصل الى ثلاثة اعوام، وتم إخراج سعدات من العزل بعد الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أطلقه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في نيسان 2012.

تعتقل قوات الاحتلال منذ العام 2013 وحتى اليوم ثلاثة من نواب المجلس التشريعي بأوامر اعتقال اداري وهم: محمد جمال النتشة وعبد الجابر فقهاء ومحمد أبو طير ومحمد يوسف بدر، بناءً على مواد سرية ودون تهمة أو محاكمة، هذا بالإضافة الى ستة آخرين اعتقلو في حزيران وتموز عام 2014 ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت الضفة الغربية في أعقاب الحرب على قطاع غزة واختفاء ثلاثة مستوطنين في الخليل.

 

مؤخرا وتحديدا في 2 نيسان 2015، اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت لشهر ويومين، خلال هذه الفترة قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام بحقها في 2015-4-15 تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتعتبر خالدة جرار السيدة الوحيدة من نواب المجلس التشريعي المعتقلة في سجون الاحتلال، وتقبع حالياً في سجن هشارون.

هذا وحكمت "عوفر" العسكرية على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك من الخليل، بالسجن لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ستة آلاف شيقل، وكان الاحتلال قد اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران للعام 2014، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من نواب كتلة "التغيير والإصلاح" وقادة حركة حماس.

 

 

يقبع حاليا (12) نائباً من المجلس التشريعي في سجون الاحتلال، (6) منهم رهن الاعتقال الإداري، وهم:

اتخذت في الاونة الاخيرة عدة قرارات من هيئات ومؤسسات دولية فيما يخص الاسرى والمعتقلين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث قرر البرلمان الأوروبي في 5 تموز 2012 بشأن سياسته حول الضفة الغربية والقدس المحتلة على انه ""يدعو لإنهاء الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية أو محاكمة للفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية، من اجل الوصول إلى محاكمة عادلة لجميع المعتقلين الفلسطينيين، وإطلاق سراح الأسرى السياسيين الفلسطينيين مع ايلاء اهتمام خاص لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني ومن بينهم مروان البرغوثي والمعتقلين الإداريين".

 

من جانبه أصدر الاتحاد البرلماني الدولي قراراً اعتمد بالإجماع في 5 نيسان 2012، ونص القرار على أنه "يؤكد الاتحاد من جديد موقفه في أن اعتقال السيد مروان البرغوثي ونقله للأراضي الواقعة تحت سلطة الاحتلال هو انتهاك للقانون الدولي، ويؤكد من جديد على إن محاكمة البرغوثي فشلت في تلبية معايير المحاكمة العادلة التي لابد لإسرائيل إن تحترمها باعتبارها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونتيجة لذلك لم يتم إثبات تهم السيد مروان البرغوثي وبالتالي يجدد الاتحاد المطالبة بالإفراج الفوري عنه". " كما ويؤكد البرمان من جديد على أن اختطاف السيد احمد سعدات واعتقاله ليس مرتبط بتهمة القتل وإنما لنشاطه السياسي كالأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولذلك إن الاتهامات التي وجهت إليه جاءت على اعتبارات سياسية، وبالتالي يجدد الاتحاد المطالبة بالإفراج الفوري عنه". كما "يرى الاتحاد في هذا الصدد إلى أن الاستمرار في ممارسة الاعتقال الإداري لا بد أن يعرقل حسن سير العمل في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونوابه معرضين للاعتقال الإداري في أي وقت".

 

وأصدر الاتحاد الاوروبي في 28 كانون ثاني 2012 بياناً اعرب فيه عن قلقه إزاء اعتقال النائب في المجلس التشريعي محمد طوطح من مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس الشرقية، واعتقال وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وإزاء اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك ونواب المجلس التشريعي خالد طافش وعبد الجابر فقهاء.