الاسم: محمد نصر الدين علان 

تاريخ الميلاد: 5/8/1984 

مكان السكن: قرية عينابوس- نابلس 

الحالة الاجتماعية : أعزب 

تاريخ الاعتقال: 6/11/ 2014

تاريخ الإضراب عن الطعام: 16/6/2015

مكان الاحتجاز: مستشفى برزيلاي - جنوب فلسطين المحتلة 

المهنة: محامي (يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة العربية الأمريكية في جنين)

"الاعتقال الإداري عودة إلى العبودية والرقيق، وبالتالي أرفض أن أكون عبداً عند أي جهة، الحقيقة أنا الآن أتلذذ بالجوع طالما كانت الحرية هي الهدف في ظل غياب القانون في المحاكم الإسرائيلية، ولذلك وجدت نفسي مضطراً لخوض هذه المعركة".

رسالة محمد علان / من خلال محاميه 

الاعتقال: 

اقتحم حوالي 30 جندياً من جيش الاحتلال منزل عائلة المعتقل محمد علان الكائن في قرية عينابوس فجر يوم 6/11/ 2014، ومن ثم قام الجنود بتفتيش المنزل، وبعد التعرف على هويته قاموا بتقييد يديه واقتياده إلى مكتب المحاماة الخاص به في مدينة نابلس، حيث قاموا بالعبث بالأوراق والملفات الخاصة بعمله، ومن ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة ليعلم الأهل فيما بعد بخبر اعتقاله ونقله إلى سجن مجدو.

الاعتقالات السابقة: 

اعتقل محمد في المرة الأولى عام 2006 وحكم حينها بالسجن لمدة 3 سنوات، وتم إيقافه والتحقيق معه في عام 2011 لمدة خمسين يوماً. ليكون الاعتقال الحالي هو الاعتقال الثالث له حيث تم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 شهور، وعند تجديد الأمر لمدة 6 شهور أخرى أعلن علان دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجن النقب، وقد نقل إثر إعلانه الإضراب من سجن النقب إلى سجن عزل أيلا في بئر السبع، وثم نقل إلى سجن أيشل وهناك نقل إلى مستشفى الرملة، وبعد تردي وضعه الصحي نقل إلى العناية المكثفة في مستشفى سوروكا، وفي 10/8/2015 نقل إلى مستشفى برزلاي جنوب فلسطين المحتلة.

 الوضع القانوني 

أصدرت قوات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحق المعتقل محمد علان في 11/11/2014 لمدة 6 شهور، بإدعاء أنه ناشط في حركة الجهاد الإسلامي المحظورة بموجب الأوامر العسكرية للاحتلال ويشكل خطراً على أمن المنطقة. لم يتم التحقيق مع علان ولم تقدم له أي شبهة واضحة، فقد أعطي أمر الاعتقال الإداري بناءً على ملف سري قام القاضي العسكري بالاطلاع عليه وتثبيت مدة الاعتقال الإداري كاملة، مدعياً بأن المواد السرية تشير بشكل واضح لخطورة المعتقل، كما وادعى القاضي أن المواد السرية ليست مبنية فقط على تقديرات وتحليلات وإنما هي مادة محددة. مما يدفع للتساؤل حول سبب عدم التحقيق مع علان ومواجهته بهذه المعلومات، ولماذا لم تتاح له الفرصة بأن يقدم ادعاءاته حول هذه الشبهات إن كانت موجودة فعلاً. 

قام القائد العسكري بتمديد أمر الاعتقال الإداري بحق محمد علان لمدة 6 شهور أخرى تبدأ من يوم 5/5/2015 وتنتهي في 4/11/2015. وادعى القاضي مرة أخرى خلال جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري إلى وجود مواد تشير لخطورة محمد دون الإفصاح أكثر عن طبيعة تلك الشبهات بحقه، بل يستند القاضي في ادعائه الى ماضي المعتقل واعتقاله السابق الذي دام لمدة 3 سنوات وانتهى عملياً عام 2009، وكان أيضاً بسبب انتمائه ونشاطه في حركة الجهاد الإسلامي.

تم رفض الاستئناف على قرار تثبيت أمر الاعتقال الإداري، ولم يمثل محمد أمام المحاكم العسكرية التي راجعت أوامر الاعتقال الإداري بحقه ولا درجة الاستئناف، لقناعته أن دور المحكمة والقاضي العسكري في ملفات الاعتقال الإداري شكلي ولا يؤثر في قرار جهاز المخابرات.

يبرز ملف محمد علان كيف يتم استخدام أوامر الاعتقال الإداري كأداة للعقاب في ظل غياب بينات واضحة حول ارتكاب عمل محدد، وكيف يمكن استخدام ماضي المعتقل ضده. وتشكل هذه الممارسة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لأنه يجب أن يكون اعتقالاً احترازياً يستقرا المستقبل وليس عقاب على فعل تم ارتكابه سابقاً.

كما ورفضت المحكمة العليا للاحتلال في 4/8/2015 طلب الالتماس الذي تقدم به محامي المعتقل علان للإفراج عنه دون أي اكتراث لوضعه الصحي الخطر، ورغم أنه مضرب بشكل كامل عن الطعام ويمتنع عن اخذ الفيتامينات والأملاح.

الإضراب عن الطعام والوضع الصحي 

أعلن علان دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجن النقب عند تجديد أمر الاعتقال الإداري له لمدة 6 شهور، وقد نقل إثر إعلانه الإضراب من سجن النقب إلى سجن عزل أيلا في بئر السبع، وثم نقل إلى سجن أيشل وهناك نقل إلى مستشفى الرملة، وبعد تردي وضعه الصحي نقل إلى العناية المكثفة في مستشفى سوروكا، وفي 10/8/2015 نقل إلى مستشفى برزلاي جنوب فلسطين.

قال المعتقل محمد علان المضرب لمحامي مؤسسة الضمير سامر سمعان الذي زاره في مستشفى برزلاي في 2015/8/12، أنه بدء بفقدان البصر جزيئاً ولم يستطع التوقيع على بعض الأوراق، ويسمع ضجيجاً قوياً في أذنيه ولا يستطيع النوم بتاتاً. وأضاف علان لمحامي الضمير انه يشعر بضعف كبير في يديه ورجيله، ويفقد توازنه مباشرة عند النهوض، ولا يستطيع الذهاب للحمام، كما ويشعر بتخدر في أصابع يديه ورجليه ووجع في كافة أنحاء جسده، وعلى الرغم من ذلك فهو مستمر في إضرابه وواثق من نصره.

كما وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في السابع من آب نيتها تقديم طلب للمحكمة المركزية الإسرائيلية للمباشرة بتطبيق قانون التغذية القسرية، الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية أواخر تموز الماضي على الأسير محمد علان. ولكن قام وزير الأمن الداخلي "جلعاد إردان" بالتصريح بأنهم لا ينوون تطبيق قانون الإطعام القسري على محمد علان في الوقت الحالي، بل سيتم علاجه وفقاً لقانون حقوق المريض في دولة الاحتلال، مباشرة بعد أن أكدت مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان على أن اللجنة الأخلاقية في مستشفى سوروكا سمحت بفحص محمد علان طبياً بالقوة، لكن الطاقم الطبي في المستشفى أخذ موقفاً صارماً ضد ذلك، ورفض إجراء أي علاج أو فحوصات بالإكراه ضد علان.

ورداً على ذلك أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية بأنها ستقوم بنقل محمد علان إلى مستشفى آخر آملين أن يكون الأطباء على استعداد لتطبيق التغذية القسرية، وفعلاً تم نقله إلى مستشفى برزيلاي صباح يوم ال10 من آب على الرغم من وضعه الصحي الخطير. وقد صرح مدير مستشفى برزلاي للإعلام بأنهم سيقومون بالعمل وفقاً لقانون حقوق المريض في دولة الاحتلال في عملية العلاج، وبأنهم يأملون أن يكون علان على استعداد لقبول التدخل الطبي أثناء وجوده في المستشفى، ويبدو أن المستشفى واقع تحت ضغوطات حكومة الاحتلال التي تحاول التأثير على قرارات اللجان الطبية الأخلاقية.

وبعد 59 يوماً من الإضراب عن الطعام فقد المعتقل الإداري محمد علان وعيه صباح يوم الجمعة 14/8/2015. وقد علمت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان من والدة محمد علان ومحاميه جميل الخطيب أن وضعه الصحي قد تدهور  في الليلة السابقة بحيث فقد وعيه بعد الساعة ال9 صباحاَ، وقد أعلم الأطباء والدة علان بأنه عانى من ارتعاش مستمرة ومن ثم فقد القدرة على التنفس ومن ثم وعيه، ونظراً للتدهور الخطير على حياته قام الأطباء بإنعاشه بواسطة جهاز تنفس اصطناعي، وإدخال الأملاح لجسمه عن طريق الوريد. ولا يزال المعتقل محمد علان في وضع غير مستقر ودخل مرحلة الخطر الشديد.

كما وتم منع وزير الصحة الفلسطيني السابق هاني عابدين وعضو الكنيست أحمد الطيبي من زيارة المعتقل المضرب محمد علان يوم الأحد الموافق 2015/8/16.

التغذية القسرية تحت القانون الدولي

لم يطبق قانون التغذية القسرية ضد علان حتى الآن، إلا أن إجباره على تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعد إجراء لا أخلاقي وغير مقبول ومخالف لحرية وكرامة المعتقل ومن الممكن أن يعرض حياته للخطر، وهو ما حدث سابقاً في حالات التغذية القسرية التي طبقتها سلطات الاحتلال خلال الثمانينات والتي أدت إلى استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما أن التغذية القسرية تنتهك أخلاقيات مهنة الطب كونها تسمح بإجبار مريض على العلاج رغما عنه بالإضافة إلى كون عملية التغذية القسرية تتسبب بألم جسدي ونفسي شديدين وبذلك فهي تعتبر شكلا من أشكال التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي حرمها القانون الدولي في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر معارضتها الإطعام القسري، وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، كما ويتفق موقف اللجنة الدولية مع موقف الرابطة الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006. حيث نص إعلان مالطا الذي تبنته منظمة الصحة العالمية أن "كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه. واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر. ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار. وإن الإطعام الذي يصاحبه التهديد أو الإلزام أو استعمال التكبيل يعتبر شكل من أشكال التعامل المذل واللاإنساني، حتى ولو كان الهدف منه منفعة المضرب عن الطعام، ويرفض الإطعام القسري لبعض المحتجزين بهدف تخويفهم وإجبارهم على إيقاف الإضراب عن الطعام.