قام متطوعي مؤسسة الضمير بسؤال المواطنين في رام الله عن ماهية الاعتقال الإداري وماذا يعرفون عنه. هذه بعض الأجوبة.

ما هو الاعتقال الإداري؟

الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة. تقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651، وتحديداً المادة 273 منه. يمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية، الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص، لمدة تصل إلى ستة شهور "إذا ما توفرت أسباب كافية تؤكد أن أمن المنطقة أو الأمن العام تتطلب ذلك".

تطال الأوامر العسكرية الإسرائيلية، المطبقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، كافة مناحي الحياة، وتجرم الكثير من الأنشطة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية. و على ذلك فإن أسباب الاعتقال تبقى غامضة. و الأوامر العسكرية - المخالفة أساساً للقانون الدولي الإنساني واجب التطبيق على الأرض المحتلة - هي التي تقرر ماهية الأمن العام، وأمن المنطقة، التي يُتذرع بها لاحتجاز الأشخاص. يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر. غالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 350 معتقلاً حتى نهاية أب 2015، حاليا يخوض مجموعة من المعتقلين الإداريين إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتراضا على سياسة الاعتقال الإداري ومطالبة بوقف اسنخدامها بحق الفلسطينيين.