بعث مركز عدالة ومؤسسة الضمير يوم أمس، الأربعاء 4/11/2015، برسالة عاجلة لوحدة التحقيق مع الشرطة الاحتلال الإسرائيلي (ماحاش) تطالب فيها بفتح تحقيقٍ جنائيّ فوريّ ضد رجال الشرطة المتورّطين بجريمة إعدام الفتى معتز عويسات (16 عامًا) من حي جبل المكبّر في القدس. كذلك طالبت المؤسستان بتشريح جثمان الشهيد قبل تسليمه لذويه، وذلك بحضور طبيبٍ شرعيّ من قبل العائلة. وذلك بعد أن رفضت الشرطة الإسرائيليّة ومثلها محكمة الصلح في القدس، تشريح الجثّة واكتفت برواية رجال الشرطة لإغلاق ملفّ التحقيق. قدّم الطلب كل من المحامي آرام محاميد من مركز عدالة والمحامي محمّد محمود من مؤسسة الضمير وذلك باسم عائلة الشهيد.

وكان الفتى مُعتز عويسات قد أُعدم برصاص الشرطة الإسرائيليّة يوم 17/10/2015 في مستوطنة "آرمون هنتسيف" في القدس. وخلافًا لحالات إعدام أخرى بحقّ شابّات وشبّان فلسطينيين، فقد تمّت هذه العمليّة دون أي توثيق مرئيّ للوقائع، بينما علمت العائلة عن استشهاد ابنها من خلال وسائل الإعلام. وجاء في رسالة عدالة والضمير أنّ "رفض الشرطة تشريح الجثمان، في ظل عدم وجود أي أدلة أخرى، يعزز الشبهات الجديّة لارتكاب جريمة، ويُعتبر محاولةً لتشتيت الأدلّة والإثباتات التي تدين الشرطة، والعبث بمسار التحقيق قبل بدايته."

وتؤكّد رسالة عدالة والضمير أن شرطة الاحتلال لم يكن لديها أي مبرّر لاستخدام النيران القاتلة، وأن رجال الشرطة كان بإمكانهم استخدام وسائل أخرى لاعتقال الفتى: "لو أراد رجال الشرطة اعتقال عويسات وتفتيشه، لكانت لديهم كل الوسائل لفعل ذلك، مثل تحذيره أو إطلاق النار بالهواء." كذلك جاء في الرسالة أن "استشهاد الفتى عويسات لا يترك أي شكّ بأن استخدام النيران بهدف قتل الفلسطينيين تحوّل إلى نمط العمل الطبيعيّ والعادة المفهومة ضمنًا بالنسبة لرجال الأمن الإسرائيلي."