رام الله - 30/12/2015 - تستنكر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اقتحام قوات الاحتلال فجر أمس الثلاثاء 29/12/2015، مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان وسط مدينة نابلس، ومصادرة وتحطيم محتوياته قبل ترك أمر بإغلاقه إلى إشعار آخر .
ويأتي إغلاق قوات الاحتلال لمركز أحرار في ظل استمرار قوات الاحتلال بمعاقبة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المدافعة عن حقوق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين في محاولة لتفريغ هذه المؤسسات من كوادرها الفاعلة وإسكات صوتها وطمس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين عامة والمعتقلين خاصة.
وترى مؤسسة الضمير أن الإجراءات العقابية الإدارية والعسكرية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المؤسسات الأهلية الفلسطينية، تخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى ردع المجتمع الفلسطيني، وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف.
فخلال الأسبوع الجاري أعادة قوات الاحتلال اعتقال الزميل سامر العربيد العامل من لجان العمل الزراعي، وقامت بتجديد أمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير السيد عبد اللطيف غيث من الوصول إلى الضفة الغربية للسنة الرابعة على التوالي. وجددت أمر إبعاد الباحث الميداني لمؤسسة الضمير صلاح الحموري عن الضفة الغربية لمدة خمسة شهور إضافية.
وتدين الضمير هذه الحملة الانتقامية وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى تفعيل أدوات حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال تطبيقاً لنص المواد (4)، (13)، (27)، و(47) من اتفاقية جنيف الرابعة، واجبة التطبيق في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتعرب الضمير عن بالغ قلقها حيال استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم التطهير العرقي والمكاني والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين. وتطالب الضمير بضرورة التحرك الفاعل من المؤسسات الدولية الحقوقية لحماية المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية وحقها في العمل والإفراج عن المعتقل سامر العربيد وإدانة إجراءات الاحتلال وحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال ضد نشطاء العمل الأهلي والحقوقي في الأرض الفلسطينية دون استثناء.
وتناشد الضمير مؤسسات الأمم المتحدة فيها إلى وضع حد لجرائم الاحتلال بما فيها إغلاق مؤسسات المجتمع الأهلي واعتقال طواقمها، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.