وانتصر بلال كايد

تؤكد مؤسسة الضمير على انتصار المعتقل بلال كايد ضد قرار تحويله للاعتقال الإداري بعد أن قضى أربعة عشر عاما ونصف في سجون الاحتلال. أنهى المعتقل بلال كايد إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الواحد و السبعين ليلة أمس، بعد أن تم الاتفاق بين موكله المحامي محمود حسان والمدعي العسكري والنيابة العامة كممثلين للقائد العسكري، يقضي بعدم تجديد أمر الاعتقال الإداري الحالي بحق المعتقل كايد وإطلاق سراحه يوم 12/12/2016.

تراجع جهاز المخابرات لدولة الاحتلال عن موقفه المتعنت بإبعاد بلال كايد خارج الأرض المحتلة لمدة 4 أعوام. وكان هذا الخيار الوحيد الذي طرحته المخابرات وأصرت عليه حتى خلال جلسة المحكمة العليا التي عقدت يوم الاثنين الماضي. لكن مطالبة القضاة لممثلي القائد العسكري لتقديم شروحات إضافية حول الملف السري والوضع الصحي الخطير لكايد في جلسة الاستماع التي كان يفترض أن تعقد اليوم الخميس الساعة 12 ظهرا، ألزمت ممثلي القائد العسكري طرح بدائل أخرى سوا الإبعاد.

يذكر أن الوضع الصحي لبلال قد تدهور بشكل خطير جدا خاصة في الأسبوع الأخير بعد نقله للعناية المكثفة وامتناعه بشكل تام عن تناول فيتامينB1 واكتفائه بشرب الماء مما فاقم من خطورة تعرضه لفقدان الوعي والانهيار في أي لحظة، إضافة لعدم قدرته على الحركة والرؤية بشكل واضح والآلام الحادة في الصدر والكلى والكبد. مما يحتم بقائه حاليا في المستشفى لمعالجته حتى يتعافى بشكل تام.

تؤكد مؤسسة الضمير ان خصوصية قضية بلال كايد تنبع من كونه أسيراً أمضى كامل مدة حكمه وعلى الرغم من ذلك تم تحويله للاعتقال الإداري بحجة أنه ما زال يشكل تهديدا لأمن دولة الاحتلال. وهذه سياسة خطيرة جدا مواجهتها يجب أن تضمن تظافر جهود كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحركة الأسيرة عامة كما المستوى الرسمي السياسي الفلسطيني، والمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية جوهرية في فرض احترام معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على دولة الاحتلال، ومسائلتها ومحاسبتها على ارتكابها للمخالفات الجسيمة وجرائم  الحرب. خاصة وأن الاعتقال الإداري عامة يعتبر اعتقالا تعسفيا وفي حالة كحالة المعتقل كايد يرقى ليكون ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة.

في الختام، تود مؤسسة الضمير أن تقدم الشكر الجزيل لكافة المناصرين والمتضامنين مع قضية بلال كايد وضد سياسة الاعتقال الإداري. وتخص بالذكر ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الذين شاركوا في جلسة المحكمة، أعضاء البرلمان من اليونان، أيسلندا وايرلندا الذين تضامنوا مع بلال والأسرى الفلسطينيين من خلال زيارتهم للأرض المحتلة، أعضاء القائمة المشتركة خاصة د. يوسف جبارين د. أحمد طيبي والأستاذ أسامة السعدي. كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية خاصة هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وشبكة صامدون الدولية وجميع المتضامنين والناشطين المحلين والدوليين الذين كان لهم الدور الكبير في مساندة بلال ومرافقته في هذا النصر.

ونؤكد أن النضال ما زال مستمرا ضد سياسة الاعتقال الإداري فالمعتقلين محمد ومحمود البلبول، عياد الهريمي ومالك القاضي ما زالوا مضربين عن الطعام، فلنقف معا لمساندتهم.